ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي أمس الخميس، لكن العملة ظلت منخفضة بشكل حاد في آب/ أغسطس حيث ضغط تباطؤ الاقتصاد الصيني على العملات المرتبطة بالسلع الأولية.
وجرى تداول الدولار الكندي مرتفعا 0.1% إلى 1.3515 للدولار، أو 73.99 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك في نطاق 1.3505 إلى 1.3557. وخلال الشهر، خسرت العملة 2.4%، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ شباط/ فبراير.
بدوره، قال مايكل جوشكو، كبير محللي السوق في كونفيرا كندا: “المتخلفون (في أغسطس) بين عملات مجموعة العشرة هم في الغالب مجمع السلع الأساسية”.
وأضاف أنّ “الكثير من ذلك يتعلق بالقضايا المستمرة مع الصين وما يعنيه ذلك بالنسبة للنمو العالمي والطلب على السلع الأساسية.”
وتشمل العملات الأخرى المرتبطة بالسلع الأساسية الكرونة النرويجية، بالإضافة إلى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
وقد أظهر مسح رسمي للمصانع أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الخامس على التوالي في آب/ أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومن جهة أخرى، استقرت أسعار النفط يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 2.5% عند 83.63 دولارًا للبرميل، ويعد النفط أحد أهم صادرات كندا.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” لآراء الاقتصاديين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في كندا، المقرر صدوره يوم الجمعة، من المرجح أن يظهر تباطؤًا حادًا في النمو الاقتصادي، مما قد يدفع بنك كندا إلى وقف زيادات أسعار “الفائدة” مؤقتًا على الرغم من بيانات التضخم الأكثر سخونة في الآونة الأخيرة.
ويتوقع المحللون نموًا بنسبة 1.2%، بانخفاض من 3.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الكندي سعر “الفائدة” الرئيسي ثابتًا عند 5.00% في 6 أيلول/ سبتمبر وأن يظل عند هذا المستوى حتى نهاية آذار/ مارس 2024 على الأقل، وفقًا لأغلبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وكانت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة عبر المنحنى، مع انخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة عند 3.566%.
