بتهمة “خدمة أجندات خارجية”… المالية التونسية تسعى لزيادة مراقبة تمويل الجمعيات في تونس
وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، ستقدم الحكومة التونسية قريبًا مشروع قانون لزيادة مراقبة المعاملات المالية للجمعيات، التي تتهمها بانتظام بخدمة أجندات خارجية.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تعكف وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالجمعيات، وسيتطلب الأمر من الراغبين في إنشاء جمعية الحصول على تصريح كتابي من مكتب رئيس الوزراء قبل القيام بذلك.
ووفقًا لمعلومات “بوليتكال كيز | Political Keys”، يتضمن مشروع القانون أيضًا تدابير تتعلق بالمراقبة الدقيقة لجميع التحويلات المالية، وأي أموال منحة من الخارج، وكذلك السحوبات والودائع المحلية، تتطلب الحصول على إذن مسبق.
وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فسيكون هناك تأخير لمدة ستة أشهر قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وخلال هذه الفترة يمكن للجمعيات أن تصبح متوافقة مع التشريع الجديد، ووفقا لقانون المالية لعام 2024، يجوز للسلطات بعد ذلك تجميد حسابات المنظمات غير الملتزمة دون اللجوء إلى القانون، ويمنح مشروع القانون الجديد الحكومة سلطة الأمر الواقع للسيطرة على الشؤون المالية للجمعيات.
كما ترغب الوزارة في تقسيم أنشطة اللجنة التونسية للتحليلات المالية، وتحت سلطة البنك المركزي التونسي (BCT)، يتعامل البنك مع جميع المطالبات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة أو غير العادية، كجزء من عمل البلاد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
مقايضة خلف الكواليس
وبموجب مشروع القانون الجديد، ستكون وزارة المالية مسؤولة عن مراقبة تداول أموال حوالي 6000 جمعية ومنظمة غير حكومية على الأراضي التونسية من خلال حساب مصرفي، وسيواصل البنك المركزي التونسي التعامل مع الجزء المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وحصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن المفاوضات تجري خلال اجتماعات سرية في القصبة مع رئيس الوزراء أحمد حشاني، كما ناقش الرئيس قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير نوري هذا الموضوع، حيث أن الهدف الرسمي لمشروع القانون هو القضاء على أي تمويل أجنبي مشكوك فيه للجمعيات، والذي يعتقد سعيد أنه يخدم أجندة أجنبية.
وتريد البوغديري نمصية أن تشمل المراقبة الأندية الرياضية وجمعيات التنمية وجمعيات إدارة المياه والنقابات العمالية وشركات التأمين وشركات إدارة الممتلكات بالإضافة إلى المنظمات شبه المهنية مثل صندوق القوانين القضائية للمحامين، الذي يساعد المحامين على تمويل التسويات.
