حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys”على معلومات خاصة تفيد أنّ البنك التجاري الإثيوبي (CBE)، وهو أكبر بنك في إثيوبيا، يواجه ضغوطًا هائلة في ظل برنامج إصلاح مالي مدعوم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن المتوقع أن يتلقى البنك قرضًا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، بهدف إعادة تمويله وإصلاح نظام إدارة المخاطر الخاص به، ويأتي هذا التمويل ضمن خطة شاملة لتحديث القطاع المصرفي في إثيوبيا، مع إدخال معايير بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG) في وقت لا يزال فيه هذا المفهوم في مراحله الأولى داخل النظام المالي الإثيوبي.
ووفقًا للمعلومات، يسعى البنك الدولي إلى تعزيز النظام المالي الإثيوبي من خلال قرض بقيمة 700 مليون دولار، والذي يُعتبر جزءًا من برنامج أوسع تم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، ويهدف القرض بشكل أساسي إلى دعم البنك التجاري الإثيوبي، الذي يستحوذ على أكثر من 50% من أصول القطاع المصرفي في البلاد، مما يجعله بنكًا ذا أهمية نظامية للاقتصاد الإثيوبي، ومع ذلك، يعاني البنك من مشكلات في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث لا يمتلك أي متخصص في هذا المجال، مما يثير قلق البنك الدولي الذي حدد موعدًا نهائيًا لتقديم إطار عمل في هذا السياق في غضون عام من الموافقة على القرض.
التحديات المالية والقروض المتعثرة
من أصل 700 مليون دولار، سيتم تخصيص 660 مليون دولار مباشرة لإعادة تمويل البنك التجاري الإثيوبي، وقد ركز البنك في السنوات الأخيرة على منح القروض للشركات المملوكة للدولة، مما أدى إلى زيادة في القروض المتعثرة ووضع البنك في موقف مالي صعب، وبالتالي، يُعتبر إصلاح حوكمة البنك وإدارته المالية أولوية كبرى، وستشمل الإصلاحات توضيح العلاقة بين البنك وصندوق الثروة السيادية الإثيوبي، وتحديد دوره في النظام المالي الوطني.
كما يعتبر تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي أمرًا ضروريًا لتفادي العقوبات الدولية التي قد تعيق استثمارات أجنبية، وتُظهر تجارب البنوك الأخرى في إثيوبيا، مثل بنك داشن، أهمية الالتزام بهذه المعايير لتجنب المخاطر القانونية والمالية، حيث تلقى بنك داشن قرضًا بقيمة 40 مليون دولار بشرط الالتزام بتعيين متخصصين في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
الإطار التنظيمي والإصلاحات المستقبلية
إلى جانب دعم البنك التجاري، يهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين الإطار التنظيمي للقطاع المالي في إثيوبيا، وخصصت 7 ملايين دولار لدعم البنك الوطني الإثيوبي في تطوير نظام رقابي للإشراف على المخاطر البيئية والاجتماعية، وهذا الجهد يتم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وجهات محلية لتعزيز معايير الحوكمة في القطاعين المالي والزراعي، ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير كبير على مستقبل النظام المالي في البلاد، حيث سيتم ربط الامتثال بهذه المعايير بالإدراج في البورصة المستقبلية للأوراق المالية في إثيوبيا.
