علي أسمر يكتب لـ ”بوليتكال كيز | Political Keys” تركيا في أفريقيا عبر الوساطة السياسية بين الصومال وإثيوبيا
علي أسمر – صحفي ومحلل سياسي مختص بالشؤون التركية
قال الصحفي والمحلل السياسي “علي أسمر” المختص بالشؤون التركية: “في إطار عملية أنقرة التي تتوسط فيها تركيا لحل الخلافات بين إثيوبيا والصومال، ستجتمع اليوم وفود البلدين في أنقرة لعقد محادثات حاسمة، ومن المعروف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أرسل رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن طلب تدخل تركيا كوسيط في التوترات بين إثيوبيا والصومال”.
جهود الوساطة التركية: الصومال وإثيوبيا يجتمعان في أنقرة
وذكر الأستاذ أسمر “أن تركيا بصفتها طرفًا يثق به كلا البلدين، قد تولت دور الوسيط في هذه العملية التي لا تزال مستمرة”، وفي هذا السياق، أظهرت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إثيوبيا، ولقاؤه برئيس الوزراء آبي أحمد، بالإضافة إلى استمرار الاتصالات على أعلى مستوى مع الصومال، أن العملية قد وصلت إلى مرحلة حرجة.
ونتيجة لهذه الاتصالات، تم تقديم موعد الجولة الثانية من المحادثات، التي كان من المقرر عقدها في 2 أيلول/ سبتمبر، إلى 12 آب/ أغسطس في أنقرة، وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى البحث عن أرضية للتفاهم تأخذ في الاعتبار مخاوف وتوقعات كلا البلدين، وستواصل تركيا استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا في أنقرة للتعامل مع هذه العملية الصعبة.
فتح قنوات الحوار بين البلدين
وأكمل الأستاذ أسمر، “وبعد استلام رسالة رئيس الوزراء أحمد، بدأت تركيا، التي تحظى بثقة الطرفين، جهود الوساطة بناءً على تعليمات الرئيس أردوغان، وفي هذا السياق، عقد وزير الخارجية فيدان اجتماعات مع نظرائه الإثيوبيين والصوماليين، واستضاف وزراء خارجية البلدين في أنقرة في 1 تموز/ يوليو”، وبعد شهور من هذه الاجتماعات، ظهر وزراء خارجية البلدين في صورة واحدة تحت رعاية الوزير فيدان، حيث أعلنت الأطراف نيتها لحل النزاع “بشكل سلمي” في بيان مشترك، وتعهدت بالاجتماع مجدداً في أنقرة في 2 سبتمبر.
“وقد حظيت جهود تركيا لفتح قناة حوار مستدامة بين الأطراف لحل الأزمة المتفاقمة في المنطقة بتقدير المجتمع الدولي، وواصلت تركيا منذ 1 يوليو اتصالاتها مع دول المنطقة للحصول على دعمها لهذه العملية.
الخلاف الإثيوبي-الصومالي
ونوه أسمر إلى أن الخلاف الإثيوبي-الصومالي يتمحور حول عدة قضايا معقدة، من أبرزها قضية “أرض الصومال” (صوماليلاند) والوصول إلى البحر الأحمر، و”أرض الصومال” هي منطقة في شمال الصومال أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي. إثيوبيا، التي لا تملك منفذاً إلى البحر بعد انفصال إريتريا في 1993، سعت لإيجاد حلول للوصول إلى البحر الأحمر من خلال إقامة علاقات مع “أرض الصومال”.
وفي 1 يناير، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” تضمنت وعودًا بالاعتراف بهذه المنطقة كدولة مستقلة مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، زهذه الخطوة أثارت غضب الحكومة الصومالية المعترف بها دوليًا، التي تعتبر “أرض الصومال” جزءاً من أراضيها، مما دفع الصومال إلى استدعاء سفيرها من إثيوبيا احتجاجًا على هذه الاتفاقية.
والاتفاقية بين إثيوبيا و”أرض الصومال” لم تقتصر على الخلافات الثنائية، بل أثارت قلقًا دوليًا، حيث رفضت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي الاتفاقية وأداناها، خاصة أنها تضمنت بنودًا قد تؤدي إلى بناء قواعد عسكرية وتطوير ميناء بربرة، مما يمكن أن يؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
وختم الأستاذ أسمر “أنه خلال الأشهر الماضية، بذلت جهود دبلوماسية لحل الأزمة، شملت لقاءات بين وزراء خارجية إثيوبيا والصومال في نيروبي، لكن المفاوضات لم تصل إلى نتائج حاسمة، وتركيا تدخلت كوسيط لتهدئة التوترات بين البلدين، حيث تسعى إلى فتح قناة حوار مستدامة بين الطرفين لحل هذه الخلافات سلميًا”.
