أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية الثلاثاء 15 نيسان/ أبريل، عن إحباطها ما سمته “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 متهمًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، حسب بيان لها.
وشملت المخططات حسب الحكومة الأردنية قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
أهداف المخطط وتفاصيل إحباطه
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في إيجاز صحفي في مقر الحكومة الأردنية، إن الهدف من “المخطط الإرهابي” كان “تنفيذ أعمال تخريب مادية داخل الدولة”، وتحدث عن وجود مخطط لتصنيع صواريخ قصيرة المدى (3 – 5) كيلومترات.
وأفاد أن الخلية الأولى قد ضُبطت بين شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة من الخارج.
كما ضُبط شخص أخفى صاروخ كاتيوشا مجهزًا بصاعق في منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان.
أما الخلية الثانية فقد ضُبطت في شباط/ فبراير 2025 وألقي القبض على 3 أشخاص، حيث أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ في عمان والزرقاء، بحسب الإعلان الحكومي.
وكشف تقرير مصور يحوي اعترافات المتهمين، بثته الحكومة الأردنية؛ أن المعدات والأدوات التي ضُبطت يمكنها إنتاج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه، والذي يقدر مداه وفقًا للتحليل الفني بين 3 و5 كيلومترات.
هوية المتهمين بين الحكومة والإخوان
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إلى الانتماءات السياسية للمتهمين في هذه القضايا بأنهم “منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والتي حلت بقرار قضائي عام 2020.
بدورها نشرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا اعتبرت فيه “اتهامات الناطق باسم الحكومة غير منصفة”، مؤكدة أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميًا من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
كما أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
مخطط إرهابي أم دعم للمقاومة؟
أشار بيان جماعة الإخوان المسلمين إلى تأطير عمل شبكة تصنيع السلاح في إطار دعم المقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحربه الإبادية على غزة في ظل عجز دولي مطبق؛ عن كبح جماح حكومة الاحتلال في استمرار العدوان.
كما تعتبر الإشارة في البيان لدعم المقاومة؛ خطوة استباقية في مواجهة حملة جديدة لشيطنة الجماعة ووسمها بالإرهاب، واتهامها بزعزعة أمن الأردن؛ ما ينذر بتداعيات سياسية وتصعيد شعبي في المدى القريب.
وقد أظهرت محاضر تحقيق منشورة، “الملحق2″، أن التحقيق تمحور حول جهود المتهمين في دعم المقاومة الفلسطينية، ومحاولات تهريب ذخيرة وأسلحة لصالح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد وُجهت للمتهمين، تهم بحيازة مواد مفرقعة، وحيازة أسلحة وقطع أسلحة بقصد استخدامها “على وجه غير مشروع”، وحيازة مواد متفجرة كذلك لاستخدامها في نفس الهدف.
وكشفت المحاضر، أن الأسلحة والصواريخ كانت معدة للتهريب إلى الضفة الغربية المحتلة طبقًا لنص الاتهام وليس للإضرار بأمن الأردن أو استخدامها فيه.
تعاطف شعبي مع غزة يقابله تشديد أمني
وسبق الإعلان عن هذه القضية؛ حملة اعتقالات واسعة في الأردن بحق نشطاء، وحزبيين، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحريض واسعة ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، بسبب دعوتهم للتظاهر قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الحدود مع فلسطين المحتلة
وقبل أيام اعتقلت السلطات الأردنية عشرات المشاركين في الاحتجاجات على الحرب في غزة، خصوصًا بعد الدعوة إلى مسيرة باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة.
وحسب منصات حقوقية فإن الأمن الأردني اعتقل أكثر من 100 ناشط بسبب مشاركتهم بمسيرات تضامنية مع غزة، كما قام الأمن الأردني بمنع العديد من التظاهرات التي تخرج من المساجد، وقام بتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في حال التضامن مع غزة أو الدعوة لأي تظاهرات تضامن.
تضامن عربي رسمي مع الحكومة
أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والكويت ولبنان والبحرين والسلطة الفلسطينية ورئيس البرلمان العربي، ما أسموه “المخططات الإرهابية” التي تستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
تضامن شعبي واسع مع الموقوفين
بالمقابل أشاد طيف واسع من الشباب والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بالشباب الموقوفين في الأردن، معتبرين أنهم أبطال تجاوزوا حاجز التعاطف مع غزة والمقاومة من القول إلى الفعل، وشرعوا في إعداد ما يستطيعون من سلاح لتوصيله لأيدي المقاومين، وطالب الكثير منهم بإطلاق سراح هؤلاء وتكريمهم، والاستفادة من إبداعهم وقدراتهم العلمية والعملية على تصنيع السلاح، واستنكر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي تجريم دعم المقاومة واعتقال مناصريها، متهمين بالزيف رواية الحكومة الرسمية بأن ما حصل مخطط إرهابي يستهدف أمن الأردن، ومؤكدين أنه تحرك شعبي لدعم المقاومة.
وبحسب الحكومة الأردنية، فإن المتهمين في خلية تصنيع الصواريخ هم: إبراهيم محمد، “صاحب فكرة تصنيع الصواريخ”، ومتهم رئيسي “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين” يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في “قضية نقل وتخزين نحو 30 كغم من مواد شديدة الانفجار”، ومعاذ عبد الحكيم حسن الغانم، من مواليد 1990 وخريج هندسة مدنية من الجامعة الهاشمية ويعمل في المقاولات والطاقة الشمسية، ينتمي للإخوان المسلمين، وعبد الله هشام أحمد عبد الرحمن، ابن عمة معاذ الغانم، من مواليد 1989، خريج هندسة مدنية من جامعة العلوم والتنكنولوجيا، يعمل في المقاولات والطاقة الشمسية، ينتمي للإخوان المسلمين، ومحسن حسن محمد الغانم، خال عبد الله هشام، من مواليد 1972، خريج إدارة من جامعة اليرموك، تاجر مواد بناء في الزرقاء، ينتمي للإخوان المسلمين.
أما المتهمون في قضية التجنيد فهم: خضر عبد العزيز اليوسف، ينتمي لجماعة الإخوان منذ 1975، ورئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين في مدينة الزرقاء، وكان عضو مجلس شورى في الجماعة، ومروان الحوامدة “مبروك”، رئيس أسرة في جماعة الإخوان المسلمين، وأنس أبو عواد، انتمى لجماعة الإخوان المسلمين في 2010 وهو نقيب أسرة مروان الحوامدة، ومحمد خليل، وأيمن عجاوي.
في حين كان المتهمون في قضية الطائرات المسيرة هم: أحمد إبراهيم خليفة، مسؤول البرمجة، وعلي قاسم، وعبد العزيز عماد الدين هارون، مهندس طيران، وعبد الله صقر الهدار.
