بعد تراجع شراكتها مع إسبانيا.. الرياض تتوجه نحو باريس لتطوير قطاع الدفاع البحري السعودي
تشير التحركات الجارية داخل وزارة الدفاع السعودية إلى احتمال بروز فرصة جديدة ونادرة لباريس لاستعادة موطئ قدم في قطاع الدفاع البحري السعودي، بعد سنوات من التراجع أمام منافسين إقليميين ودوليين، خاصة منذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد.
هذه الفرصة تأتي نتيجة خلل تقني بدأ يثير قلقًا متصاعدًا في أوساط البحرية الملكية السعودية، والمتعلق بنظام إدارة القتال “هازم” الذي طورته شركة “نافانتيا” الإسبانية بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”.
النظام المدمج في فرقاطات “آفانتي 2200″، التي سبق أن باعتها مدريد إلى الرياض، لم يحقق المستوى المتوقع من الأداء، ما دفع مسؤولين رفيعين في الوزارة والبحرية إلى دراسة خيارات بديلة بشكل عاجل.
ضمن هذا السياق، بدأت تتشكل اتصالات غير معلنة مع جهات فرنسية مختصة بأنظمة القتال البحرية، بهدف التحقق من إمكانية استبدال النظام الإسباني بأنظمة فرنسية جاهزة ومجربة.
التركيز ينصب تحديدًا على النظام الذي طورته شركة “نكسيّا” للإلكترونيات الدفاعية، وهو النظام المستخدم حاليًا في 12 قطعة بحرية من نوع كورفيت كانت قد زودت بها شركة “كواش” الفرنسية البحرية السعودية في فترات سابقة.
التجربة الإيجابية السابقة مع هذا النظام، من حيث الكفاءة والجاهزية التشغيلية، تعزز من فرص الفرنسيين في التقدم مجددًا بعروض تتجاوز فقط الاستبدال الفني، إلى شراكة استراتيجية أوسع في مجال التحديث البحري.
فرنسا، التي لطالما اعتبرت السعودية سوقًا تقليديًا لها في قطاع الدفاع البحري، تجد اليوم نافذة سياسية وتكنولوجية لاقتحام ملف ظل مغلقًا منذ سنوات.
مجموعة “نافال” الفرنسية المملوكة للدولة، التي لم تفلح حتى الآن في تسويق فرقاطاتها أو غواصاتها في السعودية رغم محاولات متكررة، قد تجد نفسها أمام فرصة لإعادة تموضع مدروس في قلب المخطط السعودي لتحديث أسطوله البحري.
ورغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، فإن مؤشرات واضحة في مداولات داخلية سعودية توحي بوجود استعداد سياسي لتجاوز شركاء تقليديين في حال ثبت فشلهم في تلبية المتطلبات العملياتية.
