تشير معلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” إلى أن سلطات دبي فتحت تحقيقًا قضائيًا في قضية غسل أموال تستهدف شركة “ليتيجيشن كابيتال مانجمنت” (LCM)، وهي شركة تمويل دعاوى مدرجة في بورصة لندن، إلى جانب رئيسها التنفيذي الأسترالي باتريك مولوني.
وقد بدأت الإجراءات في آذار/ مارس 2025 بناءً على شكوى مقدّمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، دون أن يتم حتى الآن توجيه اتهامات رسمية، ومع ذلك، تؤكد وثائق النيابة العامة في دبي، التي اطلعت عليها مصادر مطلعة، أن التحقيق يجري تحت رقم القضية 16877/2023 أمام المحكمة الجنائية الرابعة في الإمارة، بإشراف القاضي عرفان عمر عطية.
التحقيقات تستهدف الكيان الأسترالي التابع للمجموعة، LCM Operations Pty Ltd، وتتركز حول مزاعم تتعلق بجريمة غسل أموال من خلال استغلال النفوذ أو السلطة المهنية.
من اللافت أن شركة LCM، عند سؤالها، نفت تلقي أي إخطار رسمي بشأن القضية سواء للشركة أو لرئيسها التنفيذي، كما أن سلطات دبي لم تُعلن رسميًا عن هوية أطراف الشكوى، ما يشير إلى حساسية الإجراء القضائي ودقته.
مصادر مطلعة على سير القضية أفادت بأن الشكوى ترتبط بصفقة تمويل أبرمتها الشركة مع كيان في قطاع البناء داخل دولة الإمارات، ولم تُكشف هوية الشركة المستفيدة، لكن المعلومات تشير إلى أن الممول لعب دورا في تسهيل المطالبات القانونية المرتبطة بعقود إنشائية.
وعلى الرغم من إقرار LCM بتمويلها مطالبات في قطاع البناء، فقد امتنعت عن الإدلاء بأي تعليق إضافي يتعلق بالقضية قيد التحقيق.
تأسست LCM في سيدني، وتُعد واحدة من شركات الاستثمار الناشئة التي تتعامل مع الدعاوى القضائية كأصول مالية، ويعتمد نموذجها على تمويل النزاعات القانونية مقابل نسبة من العوائد المحتملة، وهي ممارسة تجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين.
تبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 60 مليون جنيه إسترليني، وتعمل بشكل وثيق مع خبراء في التحقيق المالي لتقييم الجدارة الائتمانية للمدينين قبل الدخول في التمويل.
من ناحية أخرى، أثارت مغادرة مولوني المفاجئة من مكتب الشركة في لندن إلى أستراليا مطلع عام 2025 تساؤلات داخلية، خاصة أن الموقع الرسمي للشركة لا يزال يشير إلى أنه مقيم في العاصمة البريطانية.
وتزامنت هذه المغادرة مع توقيت فتح القضية في دبي، ما أثار تكهنات بشأن ما إذا كانت الخطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية.
في ظل الغموض الذي يلف تفاصيل الشكوى والمتورطين المحتملين، يبقى مصير الشركة وقيادتها معلقًا على نتائج التحقيق القضائي في دبي، الذي يبدو أنه يأخذ طابعًا دقيقًا ويتسم بطبقات متعددة من الحذر القانوني والدبلوماسي، بالنظر إلى الطابع الدولي للجهات المعنية.