تشير المعلومات التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” إلى تصاعد اهتمام واشنطن مجددًا بملف ممولي حزب الله في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار تحرك متعدد المسارات يستهدف تفكيك شبكات مالية يُشتبه في ارتباطها بالمنظمة الشيعية، انطلاقًا من قلب القارة الإفريقية.
التحركات الأخيرة جاءت بعد اجتماعات رفيعة عقدها وزير المالية الكونغولي دودو فوامبا ليكوندي مع شخصيات أمريكية أمنية وسياسية نافذة في واشنطن، من بينها مسؤولو مجلس الأمن القومي.
اللقاءات جرت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتركزت حول إعادة تقييم شبكة رجال الأعمال اللبنانيين الذين يُشتبه في توفيرهم تمويلًا لحزب الله، وعلى رأسهم رجل الأعمال صالح علي عاصي، المعروف في كينشاسا بلقب “ملك الخبز”.
رغم خضوع عاصي لعقوبات أمريكية منذ عام 2019، لا يزال مستمرًا في مزاولة أعماله، بل ويُشتبه في قيامه بإعادة هيكلة شركاته لإخفاء هويته وتجنب القيود الأمريكية، مستخدمًا أسماء وهمية وشركات واجهة لفتح حسابات مصرفية بالفرنك الكونغولي.
ويُعتقد أن عاصي لا يتحرك منفردًا، بل ضمن شبكة أكثر اتساعًا تشمل رجال أعمال لبنانيين آخرين، تعمل بتنسيق عابر للحدود لتوفير تمويلات لحزب الله.
مصادر مطلعة أفادت بأن وحدة خاصة في وزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أعادت تفعيل جهودها لتعقب هذه الشبكات، وتحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، بالتنسيق مع مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمريكية ممن لديهم دراية عميقة بملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اللقاءات التي جمعت ليكوندي مع رودولف عطا الله، نائب مدير مكافحة الإرهاب في إفريقيا، تطرقت إلى سبل دعم كينشاسا في إنشاء وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتعقب مصادر التمويل المرتبطة بالتنظيم، كما جرى بحث إمكانية تطوير أدوات مالية ورقابية تساعد على كشف الأنشطة المشبوهة المتغلغلة في النسيج الاقتصادي للبلاد.
الملف يلقى أيضًا اهتمامًا شخصيًا من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مثل مسعد بولس وكورينا ساندر، ممن يتابعون عن كثب تطورات هذه الشبكات وتأثيرها على الأمن الإقليمي.
الكونغو، من جانبها، أبدت استعدادًا للتعاون، خاصة في ظل محاولاتها للخروج من قائمة المراقبة الرمادية التابعة لفريق العمل المالي، في خطوة ترى فيها الحكومة الكونغولية ضرورة استراتيجية لتحسين صورتها المالية الدولية.
المتابعة الأمريكية لهذا الملف تكشف عن تحول جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نقطة ارتكاز رئيسية في عمليات تمويل غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تضييق الخناق على البنى المالية التي يعتمد عليها حزب الله خارج منطقة الشرق الأوسط.
