بسبب الانتهاكات في دارفور… السودان يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على “الإمارات وتشاد”
دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى تمديد العقوبات المتعلقة بدارفور لتشمل الإمارات وتشاد، متهمًا إياهما بانتهاك قرارات الأمم المتحدة، خاصة حظر الأسلحة المفروض على المنطقة منذ 2005.
وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، حث السفير السوداني عمار محمود المجلس على محاسبة الدول التي تدعم وتسلح “الميليشيات الإجرامية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ نيسان/ أبريل، وقال محمود: “إن الدعم الإماراتي وإمدادات الأسلحة تساهم بشكل مباشر في العنف ومعاناة المدنيين في السودان”، ووصف الإمارات بأنها “الراعي الرسمي والإقليمي” لقوات الدعم السريع، زاعماً أن دعمها يطيل أمد الصراع ويؤجج الفظائع.
وأضاف محمود: “لا يوجد سبب للإبقاء على العقوبات على دارفور إذا لم تشمل الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وخاصة الإمارات وتشاد”، واستند إلى تقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، وعرض صورًا عبر الأقمار الصناعية تظهر طائرة شحن من طراز IL-76، يُزعم أنها مرتبطة بالإمارات، تحلق فوق المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مؤكدًا تورط الإمارات المباشر في الحرب وجرائمها ضد المدنيين.
وسلط البيان السوداني أمام مجلس الأمن الضوء على الوضع المتدهور في دارفور، معتبرًا أن القرار 1591 والقرارات اللاحقة أعاقت الجهود الأمنية وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن القرار منع القوات المسلحة السودانية من نقل المعدات إلى المنطقة لكنه لم يمنع الدول الأخرى من تسليح قوات الدعم السريع.
وحذرت الحكومة السودانية من أن الصراع خلق ممرًا خطيرًا للمرتزقة والمقاتلين من منطقة الساحل، مما أثار مخاوف بشأن الإرهاب عبر الحدود، ودعت إلى تصنيف قوات الدعم السريع كإرهابيين عابرين للحدود، وشددت على ضرورة معالجة هذه الأبعاد الجديدة للصراع لتحقيق السلام المستدام في السودان.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أبرز البيان جهود الحكومة لفتح ممرات المساعدات عبر الحدود وخطوط المواجهة لتسهيل إيصال الإمدادات الأساسية، وأكدت التزامها بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية والمبادئ الإنسانية الدولية.
وشدد البيان على أن استخدام بورتسودان كمركز لتوزيع المساعدات داخل البلاد يعد أكثر فعالية من الاعتماد على الطرق عبر الدول المجاورة، مؤكداً أن السودان يمتلك موارد غذائية كافية لتلبية احتياجات مواطنيه.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى شراء الإمدادات الضرورية من السوق المحلية لخفض التكاليف وتقديم الدعم للمزارعين السودانيين الذين يواجهون التحديات الحالية.
كما أعربت الحكومة عن مخاوفها بشأن عدم كفاية الوفاء بالتعهدات التي قدمتها المنظمات الإنسانية الدولية، مؤكدةً أن هذا النقص أثر على اللاجئين السودانيين في البلدان المجاورة، وشدد البيان على ضرورة أن يقابل التزام السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالتزام مماثل من الجهات الفاعلة الإنسانية للوفاء بتعهداتها.
