وقد ناقش غوتيريش قضية السودان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في أديس أبابا هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يقدم تقريراً وتوصيات بشأن حماية المدنيين في الدولة التي مزقتها الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في 28 أكتوبر.
وكتب غوتيريش في التقرير، الذي اطلعت عليه “أفريقيا إنتليجنس”: “في الوقت الحاضر، لا توجد الظروف الملائمة لنشر ناجح لقوات تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان، كما اقترح بعض المحاورين”.
وقد تم طرح موضوع إرسال قوات حفظ سلام، الذي تم اقتراحه عدة مرات، بشكل بارز في تقرير نشرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، والتي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، في 6 أيلول/ سبتمبر.
وأضاف غوتيريش، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة لمناقشة “مجموعة من الوسائل التشغيلية، بما في ذلك الجهود المحلية المسموح بها في ظل الظروف الحالية، التي يمكن أن تساهم بشكل هادف في الحد من العنف وحماية المدنيين” مع مجلس الأمن وأصحاب المصلحة الآخرين.
وقد تسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة منافسه محمد حمدان دقلو وحلفائهما، على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، في نزوح أكثر من 11 مليون شخص من منازلهم.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن “أفعال جميع الأطراف التي تنتهك التزاماتها القانونية قد ترقى إلى جرائم حرب وفظائع أخرى”.
وعود كاذبة
وأضاف: “على الرغم من مشاركتهم في قضايا الحماية الحرجة، فشلت الأطراف إلى حد كبير في تنفيذ التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين”.
في إعلان جدة، الذي انتزعه وسطاء الولايات المتحدة والسعودية من المتحاربين في أيار/ مايو 2023، تعهدت الأطراف المتحاربة باحترام القانون الإنساني، لكن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تخلتا عن هذا الوعد على الفور.
وفي ختام تقريره المكون من 13 صفحة، وضع غوتيريش سلسلة من التوصيات التي تركز على ثلاثة مجالات: تكثيف الدبلوماسية، تغيير سلوك الأطراف المتحاربة في الصراع، ودعم تدابير الحماية الأوسع.
وأشار إلى أنه في حين “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”، فإن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلحة إلى منطقة دارفور في السودان قد يكون مفيدًا، ورغم نفيها، اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بتسليح المتمردين السودانيين بكثافة في المنطقة، التي كانت تحت الحظر منذ قرارات مجلس الأمن في عامي 2004 و2005.
