أفادت معلومات خاصة حصلت عليها «بوليتكال كيز | Political Keys» أن شركات أوروبية بدأت منذ نحو شهر دفع أموال لجماعة أنصار الله “الحوثيين” مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر.
وتشير المصادر إلى أن الأموال تذهب إلى حسابات مصرفية خارجية تابعة لشركات يملكها ويديرها المتحدث الرسمي باسم الحوثيين “محمد عبد السلام”.
ووفقًا للمعلومات، فإنه يقدر متوسط المبلغ المالي الذي يطلبه الحوثيون على كل سفينة بنحو نصف مليون دولار، مع وجود سفن تدفع ما يقارب المليون دولار أو أقل، وتبقى هذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح.
ونوهت المعلومات أن هناك تراجعًا كبيرًا في عدد السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، مع تقديرات تشير إلى أن 20% فقط منها تواصل الإبحار في البحر الأحمر، وقبل تصعيد البحر الأحمر، كانت 60 سفينة تعبر مضيق باب المندب في الاتجاهين، لكن الآن تعبر نحو 12 سفينة هذا الممر المائي الحيوي يوميًا.
وتبعًا للمعلومات، فإنه يمكن أن تحصل جماعة الحوثي على 180 مليون دولار شهريًا، مما يعني أن إيراداتها ستصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويًا من السفن في البحر الأحمر إذا استمر الوضع كما هو الآن، ومع ذلك يقول المسؤولون الحوثيون إن جميع السفن “آمنة” باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي تدعم الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.
وفي سياق متصل أعلن علن الاتحاد الأوروبي إطلاق المهمة البحرية “ASPEDS” للمساعدة في حماية سفن الشحن في البحر الأحمر، مؤكدًا استجابته لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي، وستوفر المهمة الوعي بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة متعددة المجالات في البحر.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: “كان من المهم بالنسبة لي أن نطلق هذه المهمة لأنها تعني حماية سفننا البحرية، ولكنها توضح قبل كل شيء أننا كمجتمع دولي نقف معًا في مواجهة الهجمات الإرهابية والاعتداءات على حرية الممرات البحرية”.
