أفادت تقارير إعلامية أنّ فرنسا قد تقرر قريبًا جعل منح بعض التأشيرات الدبلوماسية مشروطَا بالتعاون في مجال الهجرة، ويظهر هذا الإجراء في مشروع قانون الهجرة الذي اعتمده البرلمان الفرنسي مؤخرا.
وقد أثارت تلك المادة في مشروع قانون الهجرة الذي قدمه حزب النهضة الحاكم، مخاوف من أنها قد تثير أزمة تأشيرة بين فرنسا والعديد من دول شمال إفريقيا.
ومن شأن مشروع القانون، الذي من المرجح أن يثير ضجة بين باريس والجزائر والرباط وتونس، أن يجعل منح بعض التأشيرات الدبلوماسية مشروطا بإصدار تصاريح قنصلية، حيث تعد هذه التصاريح شرطًا أساسيًا لفرض إجراء لطرد الأشخاص من الأراضي الفرنسية المعروفة باسمها المختصر الفرنسي OQTF.
فالمادة “L. 312-1-1” تدل على أنه “يجوز رفض تأشيرة الإقامة القصيرة التي يطلبها حامل جواز السفر الدبلوماسي أو جواز السفر الخدمة لمواطن دولة تصدر عددًا منخفضًا جدًا من التصاريح القنصلية أو لا تمتثل مع اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن إدارة تدفقات الهجرة”.
وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الفرنسي في 19 كانون الأول/ ديسمبر، وهو الآن في انتظار المراجعة من قبل المجلس الدستوري.
توترات متكررة
وتشكل مسألة التصاريح القنصلية، التي تصدرها البلدان الأصلية للأشخاص الخاضعين لأوامر الطرد، موضوع خلاف منتظم بين باريس والجزائر والمغرب وتونس.
ففي أيلول/ سبتمبر 2021، أعلن غابرييل أتال، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الوزراء الفرنسي، ولكنه كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ذلك الوقت، أن عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الجزائريين والمغاربة والتونسيين سينخفض بشكل كبير نتيجة لرفض بلدانهم قبول إصدار التصاريح القنصلية.
لكن في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بزيارة خاصة إلى الجزائر العاصمة للإعلان عن نهاية هذا الإجراء، لكن لم يدم هذا الانفراج طويلًا ففي أعقاب ما يسمى بقضية أميرة بوراوي، توقفت الجزائر عن إصدار تصريح يسمح بطرد المواطنين الجزائريين الخاضعين لأوامر الطرد. ومع ما يقرب من 58000 OQTFs المعلقة، فإن الجزائر هي الدولة التي تنتظر باريس تسليم معظم التصاريح القنصلية منها.
ووفقًا لتقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، تم تنفيذ أقل من 7% من OQTFs في عام 2023، معظمها بسبب عدم وجود تصريح قنصلي.
