عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال الجلسة، أن “الشعب السوري داخل سوريا وخارجها لا يزال يعاني بشدة من الصراع بجميع أبعاده”، مضيفًا أن “غياب عملية سياسية حقيقية يضر بشدة برفاه الشعب السوري”.
وأوضح بيدرسون أن “أحد أحدث مؤشرات المعاناة هو استمرار انهيار الاقتصاد فأسعار السلع الأساسية تخرج الآن عن نطاق السيطرة مثل الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية”.
وتابع: “أعتقد اعتقادا راسخا أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه وأن هناك أشياء يمكن القيام بها للمضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254”.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا عن قلقه “العميق” من أن العملية السياسية السورية الداخلية ظلت في حالة تجميد لأكثر من عام.
وقال إنه “من الصعب حاليا أن نرى وجود الظروف المناسبة من أجل تسوية شاملة للأزمة السوري وإن الصراع في سوريا لا يزال مستمرا ويتسبب في مقتل المدنيين رغم الجمود العسكري وعدم انتصار أي طرف على الآخر”.
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في حديثه، على أنه “لا يمكن لجهة واحدة ضمان نجاح العملية السياسية في سوريا والمسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في سوريا هو عملية سياسية تضم جمع السوريين”.
وصرحت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، خلال الجلسة، قائلة: “نشهد احتجاجات سلمية في درعا والسويداء تدعو إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254”.
وأضافت غرينفيلد أن “الصراع السوري ينشر عدم الاستقرار في المنطقة والنظام يسهل تهريب المخدرات”، مؤكدة أن “واشنطن ستواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد شعبه”.
وأشارت غرينفيلد في حديثها بمجلس الأمن إلى أن “ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس ما يجعلهم معرّضين أكثر للانتهاكات”.
في المقابل، قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، إن “الاحتلال الإسرائيلي يستمر بتصعيد الأوضاع في المنطقة عبر مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية وممارساته الإجرامية بحق أهلنا في الجولان المحتل”، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام.
وطالب صباغ مجلس الأمن “بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته لوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مرتكبيها”.
وأضاف صباغ أن “الولايات المتحدة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية وتوظيفها لها وللميليشيات الانفصالية كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه سورية والمنطقة”.
وزعم صباغ “استمرار الوجود غير الشرعي للقوات التركية على الأراضي السورية يعيق تثبيت الاستقرار فيها جراء الاستمرار بدعم وحماية الإرهابيين”.
وادعى أن “تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري يتطلب رفعًا فوريًّا للإجراءات الغربية القسرية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية”.
وفي 8 آب/ أغسطس الجاري، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث أدانت الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري في كافة البلاد عموما والغوطة الشرقية خصوصا.
