أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان، اليوم الخميس 10 آب/ أغسطس، أن “فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار جاد لمحاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين في غوطة دمشق في شهر آب/ أغسطس من عام 2013، أعطى دافعًا للنظام بأن يستأنف قصف المناطق المحررة شمال غربي سوريا”.
وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن “هذه الهجمات الإرهابية على المدنيين تستمر بسبب عدم وجود أي رادع مع غياب تام للمحاسبة، أو أي خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم التي تمارس بحق المدنيين في المناطق المحررة”.
واستهدفت قوات النظام السوري، أمس الأربعاء 9 آب/ أغسطس، بصاروخ حراري موجه، جرارًا زراعيًّا يسحب صهريج مياه كان مركونًا بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي.
ويعد هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه في الريف نفسه خلال هذا الأسبوع، وقد أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات.
ويتكرر قصف النظام السوري للمناطق الخارجة عن سيطرته شمال غربي سوريا، مؤديا لوقوع قتلى وجرحى باستمرار.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، جلسة لبحث ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا غرينفيلد، لقد “شهد العالم كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية”.
شهد العالم كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن – ليندا غرينفيلد
وأكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن “النظام السوري لم يخطط قط للامتثال لاتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية، وعطل وأعاق كثيرا من أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
وشددت غرينفيلد على أن الولايات المتحدة الأمريكية”ستواصل الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها”، وأنه “لا يمكن لمجلس الأمن أن يسمح للنظام وحلفائه أن يفروا من هذه الجرائم بحق السوريين”.
بدوره، أوضح نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن “تقرير النظام السوري بشأن الأسلحة الكيماوية لا يعتبر دقيقًا”، مضيفًا: “اتفقنا على مواصلة التفتيش”.
في حين أشار مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، باربرا وودورد، إلى أن “الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق وعلى النظام السوري الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية”.
وقال المندوب الفرنسي في مجلس الامن، نيكولاس دي ريفيير، إن “استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، وإن “النظام لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل”.
من جهة أخرى، أكد نائب مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، الحكم دندي، أن “قوات الاحتلال الأمريكي زودت الإرهابيين في منطقة التنف بمواد كيماوية، ودربتهم على استخدامها تحضيرًا لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيماوية لتوجيه الاتهام ضد سوريا”.
وقال دندي خلال جلسة مجلس الأمن اليوم: إن “إصرار المجلس على عقد جلسات شهرية حول (ملف الكيماوي) في سوريا رغم عدم وجود تطورات تستدعي ذلك يهدف فقط إلى إيجاد فرص لدول معروفة لتكرار اتهاماتها ضد سوريا”.
وحمّلت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في تقرير لها صدر أواخر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، بشكل رسمي النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
أكدت المنظمة في تقرير لها أن طائرة هيليكوبتر تابعة لـ”قوات النمر” أو “سهيل الحسن” أسقطت أسطوانتين صفراوي اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة العشرات.
وتزامن ضرب مدينة دوما بالكيماوي مطلع نيسان/ أبريل 2018 مع تهجير أهالي الغوطة الشرقية إلى إدلب ومناطق النفوذ التركي شمال غربي سوريا.
وفي تاريخ 21 آب/ أغسطس 2013، وقعت مجزرة كيماوي زملكا، حيث قامت قوات تابعة للنظام السوري، بأوامر من رئيس النظام، بإلقاء صواريخ “السارين” السام على بلدتي “زملكا” و”عين ترما” في الغوطة الشرقية، وبلدة “المعضمية” في الغوطة الغربية، بحسب تقارير إعلامية محلية ودولية.
وراح ضحية هذه المجزرة أكثر من 1500 قتيل، بينهم قرابة 100 سيدة و200 طفل، وأكثر الضحايا ارتقوا في زملكا، حيث راح فيها وحدها ما يزيد عن 1400 قتيل، في حين أن بقية القتلى ارتقوا في عين ترما والمعضمية، وفقًا للإحصائيات المنشورة.
