تداول ناشطون سوريون بيانًا جرى نشره على تطبيق فيسبوك، مساء يوم السبت 5 آب/ أغسطس، من قبل صفحة أُنشئت حديثًا تحت اسم “حركة 10 آب السورية” يطالب النظام السوري برفع الرواتب والإفراج عن المعتقلين ضمن جدول زمني محدد.
وجاء في البيان: “نحن الشابات و الشباب السوري في الداخل نعلن عن تشكيل حركة 10 آب لإنهاء معاناتنا من سوء إدارة لشؤون البلاد و تجاهل الدولة لمستقبل الشعب”.
وأضاف بيان “الحركة” التي لم يتم تداول اسمها سابقًا في الأوساط الإعلامية: “نحن لسنا بدعاة فتنة ونرفض الوصاية من أي طرف خارجي مهما كان، ونرفض حمل السلاح و لن نحمله مهما حصل”.
وأكد البيان أن “الحركة” تتكلم “من الداخل وستشهد في الأيام القادمة على صدق كلامها”.
وأشار البيان أن لدى “الحركة” مطلبًا واحدًا “صريحًا و واضحًا لا يوجد أي بديل عنه و قابل للتحقيق من طرف الدولة السورية”.
ويتمثل مطلب “الحركة” بحسب بيانها بأن “تقوم السلطة السورية وعلى لسان رئيس جمهوريتها أو رئيس مجلس وزرائها حصرًا بإصدار بيان علني وعبر القنوات الرسمية يحدد من خلاله جدول زمني واضح مع تواريخ محددة بالشهر و السنة تظهر عددًا من التواريخ”.
ومن أبرز التواريخ التي حددها البيان “تاريخ رفع الرواتب للموظفين في الداخل الى ما يقارب 100 دولار شهرياً كحد أدنى”، و”تاريخ إعادة الكهرباء بمعدل 20 ساعة يوميًا الى كافة الأراضي السورية”.
ومن التواريخ التي طالب البيان بتحديدها أيضًا “تاريخ إعادة الدعم للخبز و المازوت و البنزين”، و”تاريخ إعلان خطة لمحاربة مصانع الكبتاغون وإغلاقها في كافة الأراضي السورية”، إضافة لتاريخ “إخراج كافة المعتقلين من النساء و الأطفال والمعتقلين السياسيين”.
كما طالب البيان بسن “قانون يكفل التوقف عن بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص الأجنبي بشكل تام”.
إضافة لمطالبته بتحديد “مدة خدمة قوات الاحتياط والخدمة الإلزامية في الجيش”.
وهدد البيان بحال لم يتم الاستجابة للمطالب من قبل “رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حصرًا”، فستقوم “الحركة”، “بجدول من التحركات في الداخل”.
وختمت “الحركة” بيانها بالقول “ندعوا من هنا إخوتنا من الجيش العربي السوري و أجهزة الأمن بعدم التعرض لنا فنحن أبناء هذه الأرض، ومطالبنا تصب في مصلحة جميع أهلنا، و لا نريد تكرار قصة يعرفها السوريون جميعًا”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تدهورًا كبيرًا على المستوى الأمني والاقتصادي، حيث سجل سعر صرف الدولار مؤخرًا رقما قياسيًا منذ أكثر من 12 عامًا متجاوزًا عتبة 11 ألف ليرة سورية للدولار الواحد.
كما تشهد مناطق سيطرة النظام السوري تضييقًا على المنظمات الحقوقية والحركات والأحزاب السياسية ما يمنعها من العمل بشكل معلن.
