بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية… الرئيس التونسي يسعى لتفكيك حركة النهضة الإسلامية

حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى في ولايته الثانية إلى تفكيك حركة النهضة الإسلامية دون خسارة دعم قاعدتها المحافظة، وهو التحدي الذي برز بعد فوزه الساحق في انتخابات 7 تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة تتجاوز 90٪، ويعتبر هذا التحدي حاسمًا لاستمرار شعبيته، خاصة أن جزءًا كبيرًا من ناخبيه في انتخابات 2019 كانوا من الإسلاميين.

مباشرة بعد الانتخابات، تم الإفراج عن 40 من أصل 100 عضو من حركة النهضة الذين تم اعتقالهم في أيلول/ سبتمبر، معظمهم من المؤيدين من القاعدة الشعبية، بينما يبقى زعيم الحزب، راشد الغنوشي، في السجن، فيما يبدو أن المكتب السياسي للحركة غير مستعد حتى الآن لمناقشة مسألة الخلاف، مما يعكس ترددًا في تقديم قياديين آخرين للقبض عليهم.

استراتيجية “الرعاية”

حاولت حركة النهضة، في ظل الضغوط، دعم بعض المرشحين “الديمقراطيين” في الانتخابات من خلال قاعدة انتخابية منظمة، ومع ذلك، لم يتمكن هؤلاء المرشحون من المضي قدمًا في الانتخابات، إما بسبب استبعادهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) أو لأسباب قانونية، كما في حالة عياشي زامل، الذي رُفع حكمه بالسجن إلى 20 عامًا بعد فوز سعيد.

على الرغم من أن النهضة كانت حليفًا في الماضي لسعيد، حيث دعمت قاعدتها انتخابه في الجولة الثانية من انتخابات 2019، إلا أنها الآن تمثل مصدر إزعاج للرئيس بسبب تأثيرها الشعبي.

المعارضة توسع نطاقها ضد سعيد

على الجانب الآخر، تتسع صفوف المعارضة ضد سعيد، حيث قُدم “ميثاق استعادة وتعزيز الديمقراطية” للصحافة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، ويهدف الميثاق إلى إنهاء حكم سعيد بطرق سلمية وديمقراطية، بمشاركة سياسيين من مختلف التيارات، بعضهم في السجن أو المنفى، وهذا التحرك يعكس محاولات متواصلة لتحدي سياسات سعيد منذ استيلائه على السلطة في تموز/ يوليو 2021.

وتشمل المعارضة أسماء بارزة مثل خيام تركي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك، إلى جانب رموز من النهضة وشخصيات أخرى تسعى لإنهاء ما تعتبره محاولة لإقامة نظام استبدادي جديد.