المفتاح الاستخباراتي

وسط دعوات لوقف إطلاق النار… الاتحاد الإفريقي يعيد فتح مكتب الاتصال بالسودان

قال مجلس السلم والأمن الإفريقي أمس الاثنين إن الاتحاد الأفريقي سيعيد فتح مكتب الاتصال الخاص به في بورتسودان، كجزء من الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.

واجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي في 9 تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة الوضع في السودان، حيث اندلعت معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023.

وقال مجلس السلم والأمن في بيان اطلعت عليه صحيفة سودان تريبيون: “أعلن مجلس السلم والأمن عن إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في بورتسودان”.

وسيسمح هذا القرار للاتحاد الإفريقي بالتواصل مع الأطراف السودانية المعنية والمشاركة بنشاط في الجهود الجارية لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني وتقديم الدعم الفني للسودان.

وأدان مجلس السلم والأمن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال، ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، وحث قوات الدعم السريع على رفع حصارها عن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس السلم والأمن قد دعا في وقت سابق الأطراف المتحاربة إلى السعي إلى حل سياسي للصراع وأعرب عن دعمه لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وطالب السودان الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية البلاد، الذي فرضه بعد انقلاب المكون العسكري على الحكومة الانتقالية المدنية حتى يتمكن من لعب دور في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأيدت مصر، التي ترأس مجلس السلم والأمن، طلب السودان، وندد الدبلوماسيون السودانيون بـ “المعايير المزدوجة” التي ينتهجها الاتحاد الإفريقي في عدم تعليق عضوية الدول الأعضاء الأخرى التي لا تضم حكومات منتخبة.

وحث مجلس السلم والأمن جميع أصحاب المصلحة على التعاون مع لجنته المخصصة للسودان، والتي ستعقد اجتماعها الأول في 23 تشرين الأول/ أكتوبر في عنتيبي بأوغندا.

Political Keys

منصة إخبارية مستقلة، سياسية منوعة، تسعى لتقديم تغطية إخبارية شاملة وفق أعلى معايير المهنية والموضوعية، وأن تكون الوجهة الأولى للمعلومات والتقارير الاستقصائية الخاصة، وأن توفر رؤىً وتحليلاتٍ جديدةً ومعمقةً للقرّاء والمتابعين، تمكنهم من فهمٍ أعمقَ للأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى