تقوم تونس حاليًا بمواجهة تحديات جوهرية تتعلق بنقص احتياطيات النقد الأجنبي، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، وفي هذا السياق، تقوم وزارة الاقتصاد والمالية، تحت قيادة الوزيرة سهام بوغديري نمسية، باتخاذ عدة خطوات وتدابير لمعالجة هذا النقص المتكرر وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «بوليتكال كيز | Political Keys» فإنّ أحد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التونسية هي تشكيل فريق عمل لتحديد المواطنين الذين يحملون عملات مشفرة، وذلك بهدف تشجيعهم على استبدالها بالعملة الأجنبية ومن ثم بالدينار، في محاولة من الحكومة لتقليل استخدام العملات الرقمية غير المنظمة وتعزيز الشفافية والتنظيم في النظام المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد للصرف الأجنبي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال في البلاد، بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة في الاقتصاد التونسي.
مع ذلك، تواجه تونس تحديات إضافية تتعلق بالديون الدولية والتزاماتها المالية، حيث تقوم الحكومة باللجوء إلى وسائل التمويل المختلفة لسداد هذه الديون، بما في ذلك طباعة النقود من قبل البنك المركزي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتقليل قيمة العملة المحلية.
من جانبها، تثير هذه السياسات النقدية المتخذة قلقًا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي قامت بالإبقاء على تصنيف تونس عند CCC- ويعكس هذا التصنيف المخاطر المالية التي تواجه البلاد والتحديات التي تعترض الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بشكل عام، تظل تونس في موقف حرج يتطلب التدابير اللازمة والإصلاحات الهيكلية لتحسين إدارة الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة وفعالة تحافظ على استقرار النظام المالي وتعزز مكانة تونس على الساحة الدولية.
