ماهي دلالات فتح أمريكا لمخازن أسلتحها “الاستراتيجية” على مصراعيها في الشرق الأوسط؟

ﻗﺎﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﺫﺍ ﺇﻧﺘﺮﺳﺒﺖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أمس الأحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟى ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ إسرائيل؛ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ 7 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ “ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ” ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ -ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤـ.ﺎﺱ- بإزالة ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ .

ﻭﺫﻛﺮ ﺫﺍ ﺇﻧﺘﺮﺳﺒﺖ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳُﻤﺢ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ – ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻲ 20 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ.

ﻭأكمل ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ -ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ- ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ”.

مخزن احتياطي خارج حدود أمريكا لدعم إسرائيل

ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ “ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ – ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ” ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .

ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ، ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ، ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﻊ ﺧﻄﻂ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ.

ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ2024.

ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻭﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ” ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ “ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ”، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ “ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ”.

ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻥ “ﻗﺴﻤًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺭﻭﺳﻴﺎ”.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺫﺍ ﺇﻧﺘﺮﺳﺒﺖ، ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ.

ما هي الأسلحة التي قدمت لإسرائيل؟

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﺝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺮﺑﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻫﻴﻠﻔﺎﻳﺮ – ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻮﺵ ﺑﻮﻝ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ – ﻣﺜﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ – ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؛ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻋﺐﺀ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ

ﻭﻋﻘﺐ ﺑﻮﻝ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ:

“ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ”.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺳﻴﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.

ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﻝ : “ﺇﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ خطًا ﻳﺘﺪﻓﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ”.بحسب موقع إنترسبت