وفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن هناك تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها كمبالا في محاولة لتعديل الموقف المصري إزاء اتفاقية الإطار التعاوني لمبادرة حوض النيل، مستغلةً رئاستها الدورية للمنظمة الإقليمية التي تضم إحدى عشرة دولة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا، حيث تسعى أوغندا إلى تنظيم اجتماع لوزراء المياه في الدول الأعضاء، تمهيدًا لعقد قمة لرؤساء الدول من شأنها أن تكرّس تحولًا هيكليًا في المبادرة وتحويلها إلى مفوضية ذات صلاحيات موسعة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد أوكلت الحكومة الأوغندية إلى وزير المياه، سام تشيبتوريس، مهمة تقليص حدة الخلاف بين دولتي المنبع والمصب، إثيوبيا ومصر، بشأن الاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر.
المجلس الاستشاري الذي شكّلته كمبالا يعمل على احتواء الانقسامات الداخلية في المنظمة، لا سيما بين الدول التي صادقت على الاتفاقية—رواندا، وجنوب السودان، وأوغندا—وتلك التي لم تصادق عليها بعد، وتشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، والسودان.
في المقابل، تبدو إثيوبيا، التي تقف خلف اتفاقية الإطار باعتبارها الراعي الرئيسي لها، غائبة رسميًا عن المفاوضات الجارية، مفضّلة استخدام النفوذ الشخصي لرئيس الدبلوماسية الأوغندية، الجنرال جيجي أودونجو، لإيصال رسائلها إلى المجلس.
وفي هذا السياق، تم تسجيل زيارة وزارية إلى أديس أبابا مطلع الشهر الماضي، تمخضت عن توقيع ثماني اتفاقيات تعاون، إحداها تتعلق بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
في القاهرة، تُرصد التحركات الأوغندية بعناية وسط سعي مصري لإبقاء ملف سد النهضة الإثيوبي ضمن دائرة التفاوض الثلاثي الذي يشمل مصر والسودان، بينما تواصل القيادة المصرية دراسة سبل تعديل اتفاقية الإطار الوطني، دون القبول الكامل بصيغتها الحالية.
وكان الرئيس الأوغندي قد عبّر عن رغبته في إقناع نظيره المصري بالانخراط ضمن الاتفاقية، بما يسمح بتفعيل المفوضية الجديدة، إلا أن مصادر تؤكد أن اللقاءات الوزارية الأخيرة بين الجانبين لم تسفر عن نتائج ملموسة.
على الأرض، تستعد إثيوبيا لتكريس تفوقها في المشهد الإقليمي عبر مشاريع مائية جديدة على النيل الأزرق، تتضمن إنشاء سدي كارادوبي وبيكو أبو، بطاقة إجمالية تتجاوز 3500 ميجاوات، هذه المشاريع، في حال تنفيذها، ستضاعف السعة التخزينية للمنشآت الإثيوبية إلى نحو 188 مليار متر مكعب، مما ينذر بتقليص حاد في قدرة مصر التخزينية بسد أسوان، والتي قد تهبط إلى أقل من 50 مليار متر مكعب، ما يعمّق المخاوف المصرية ويعزز من أوراق الضغط الإثيوبية عشية القمة المرتقبة.
