تفيد المعلومات الواردة من مصادر مطّلعة داخل الدوائر السياسية الصومالية، والتي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، بأن الرئيس حسن شيخ محمود باشر تنفيذ تعديل وزاري، في أعقاب سلسلة من الانتكاسات العسكرية التي مُنيت بها القوات الحكومية في مواجهاتها مع مقاتلي حركة الشباب.
ويُتوقع أن يعمّق هذا التعديل الوزاري من الانقسامات داخل السلطة ويزيد من هشاشة الوضع الأمني، وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تشير إلى تقدم المسلحين نحو العاصمة مقديشو، ما دفع الرئيس إلى إعادة هيكلة حاشيته التنفيذية بصورة تعكس قلقًا متصاعدًا من تآكل السيطرة المركزية.
في أواخر نيسان/ أبريل، أُطيح بوزير الدفاع جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي بعد أقل من شهرين على تعيينه، وحلّ مكانه وزير الخارجية السابق أحمد معلم فقي، الذي بات يحتل ثالث منصب وزاري له في غضون ثلاث سنوات.
ويبدو أن الرئيس يُعد لإقصاء وزير الدولة للرئاسة، أبشير محمد أحمد “بخاري”، أحد الأسماء المحسوبة على حملته الانتخابية عام 2022، في ظل تراجع نفوذه داخل فيلا الصومال وتنامي دور هندا كولوسو، رئيسة البروتوكول وابنة شقيقة الرئيس.
مصادر ترجّح أن يُسند منصب بخاري إلى صابر نور شوري، وهو نائب في البرلمان ورجل أعمال معروف، في خطوة قد تكرّس التوجه نحو تشكيل نواة جديدة للسلطة بعيدًا عن الأسماء التي ارتبطت بالرئيس السابق “فارماجو” أو تلك التي باتت عبئًا سياسيًا في ظل الإخفاقات الأخيرة.
ويتزامن هذا مع تصاعد الضغوط لإقالة رئيس أركان الجيش، أودوا يوسف راجح، خاصة من الجانب الأوغندي، أحد أبرز المساهمين في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (أتميس).
وتُطرح في الكواليس أيضًا إمكانية استبدال مدير الاستخبارات الحالي “سنبلولشي” بخليفته السابق، مهاد محمد صلاد، في إطار محاولة استعادة زمام المبادرة الأمنية.
القرارات المتسارعة تعكس وضعًا مأزومًا داخل دوائر الحكم، حيث تُدار شؤون وزارة الدفاع بأسلوب الكراسي الموسيقية؛ فقد تعاقب عليها ثلاثة وزراء في شهرين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، بينما يُنظر إلى فقي، الوزير الجديد، على أنه يفتقر إلى الخبرة العسكرية، رغم قربه الشديد من الرئيس، بدفع من اعتبارات عشائرية.
في هذا المشهد المتوتر، يعوّل الرئيس على تحالفه مع شخصيتين عشائريتين بارزتين من ديجيل وميريفل، إذ جرى تعيين نائبه الثاني لرئيس الوزراء وزيرًا للخارجية، في حين أُعيد تدوير وزير الدفاع السابق إلى منصب نائب رئيس الوزراء، ما يؤشر إلى استمرار تموضع العائلة الرئاسية في مفاصل السلطة.
بالتوازي مع هذه التحركات، لا يزال الحوار الوطني مجمّدًا، حيث ترفض ولايتا بونتلاند وجوبالاند الانخراط في أي مفاوضات مع الحكومة المركزية، احتجاجًا على مشروع إصلاح النظام الانتخابي الذي تستعد له مقديشو قبيل انتخابات 2026.
ويأتي هذا الانفصال السياسي في وقت تمضي فيه حركة الشباب قدمًا في استغلال الفراغ الأمني والسياسي، ما يجعل مستقبل العملية السياسية في البلاد مفتوحًا على احتمالات خطيرة
