أفادت معلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” أنه في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق إنساني بين الأطراف المتحاربة في السودان عبر محادثات في جنيف، تتحرك واشنطن بالتنسيق مع بروكسل ولندن لفرض حزمة جديدة من العقوبات على الأفراد المتورطين في الصراع المستمر منذ نيسان/ أبريل 2023، ولكن هذا التناغم بين المساعي الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية قد يصطدم بأجندات متضاربة، مما يهدد بعرقلة التقدم نحو حل النزاع.
على مدى الأسابيع الماضية، كانت الدبلوماسية الغربية تشهد تحركات مكثفة، حيث قام فريق من وزارة الخزانة الأمريكية بجولات بين واشنطن ولندن وبروكسل لتنسيق حزمة جديدة من العقوبات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتهدف هذه العقوبات إلى استهداف الأفراد المرتبطين بالنزاع، وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.
في حزيران/ يونيو 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد بسبب تورطهم في تقويض الاستقرار السياسي في السودان، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل علي كرتي وميرغني إدريس سليمان، وهذه العقوبات تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى عزل الداعمين الرئيسيين للنزاع وإضعاف قدراتهم على استمرار الحرب.
إلا أن توقيت فرض العقوبات يواجه تعقيدات بسبب الجهود الدبلوماسية المستمرة، وفي واشنطن، يتم تنسيق الخطوات بين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث يفضل وزير الخارجية أنتوني بلينكين حاليًا إعطاء فرصة للدبلوماسية، وفي هذا السياق، يحاول المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، في محادثات جنيف، جمع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على طاولة المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق إنساني يخفف من معاناة الملايين الذين نزحوا بسبب النزاع.
ومع ذلك، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها بعد، ورغم موافقة قوات الدعم السريع على المشاركة في المحادثات، إلا أنها لم توقف هجماتها في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، في المقابل، رفض الجيش السوداني إرسال وفد إلى جنيف، مشددًا على ضرورة الاعتراف به كحكومة شرعية للسودان وداعيًا إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق السكنية.
في ظل هذه التوترات، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا خاصًا، فهو قد يجد نفسه مضطرًا للتحرك بشكل مستقل عن الولايات المتحدة في فرض العقوبات، خاصةً وأن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وهو الجهة المخولة بإقرار حزم العقوبات، من غير المتوقع أن يجتمع قبل منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا التأخير قد يمنح القوى المتنازعة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها قبل مواجهة ضغوط اقتصادية إضافية.
بالتوازي مع ذلك، يستمر الجهد الدولي المكثف لمحاولة تخفيف حدة الصراع السوداني، إلا أن النجاح في تحقيق تقدم ملموس يعتمد إلى حد كبير على قدرة القوى الغربية على تنسيق مواقفها بين الضغط بالعقوبات والسعي لحل دبلوماسي دائم.الولايات المتحدة وبريطانيا يستعدان لفرض عقوبات على قادة الصراع في السودان