أعلن قادة الانقلاب في النيجر أمس الجمعة 28 تموز/يوليو في العاصمة نيامي، تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة وجميع المؤسسات السابقة بعد عزل الرئيس محمد بازوم من منصبه.
وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي عين نفسه رئيسًا جديدًا للبلاد في كلمة متلفزة: “إن رئيس المجلس القومي لحماية الوطن هو رئيس الدولة وسيمثل النيجر في العلاقات الدولية” مضيفًا أنه تم تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة وأن المجلس القومي لحماية الوطن هو من سيتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف تشياني: “إن عمل المجلس القومي لحماية الوطن مدفوع فقط بالرغبة في الحفاظ على وطننا العزيز وإن أي تدخل عسكري أجنبي سيؤدي إلى حدوث مذابح لسكان النيجر وفوضى”.
في سياق متصل أدان الاتحاد الإفريقي الانقلاب العسكري في النيجر مطالبًا من يقفون خلفه بالوقف الفوري لهذا العمل المرفوض، داعيًا الشعب النيجيري وجميع أشقائه في إفريقيا وخصوصًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والعالم إلى إدانة الانقلاب بصوت واحد.
من جانبها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” الانقلاب العسكري في النيجر، وقالت في بيان لها: “تدين إيكواس بأشد العبارات الاستيلاء على السلطة في النيجر بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب لإطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًا على الفور دون أي شروط”.
من جهته لوح الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري للمساعدات المالية للنيجر، جاء ذلك في بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذكر في البيان: “إن أي خرق للنظام الدستوري سيكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم”.
يذكر أن الحرس الجمهوري في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني قد قام في الـ27 من الشهر الجاري بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وقام باحتجازه في القصر الجمهوري وهو لايزال محتجزًا حتى الآن.
