أدى إدخال النظام الإلكتروني للجمارك الجزائرية (ALCES) في أوائل يناير/كانون الثاني، والذي حل محل نظام عمره 30 عاما يعرف باسم “سيغاد”، إلى اضطراب كبير في موانئ الجزائر وبجاية ووهران.
وقد عجزت السلطات عن تخليص آلاف الحاويات المملوكة لمشغلين ومستوردين من القطاعين الخاص والحكومي بسبب سلسلة من الأخطاء. فضلاً عن ذلك، لم يتلق موظفو الجمارك التدريب الكافي للتعامل مع ALCES، مما أثر سلبًا على سير العمليات، وتفاجأ المشغلون بضرورة إجراء شؤونهم الضريبية لتسجيل شركاتهم في قاعدة البيانات.
نتيجة لذلك، يجد المئات من المستوردين بضائعهم محتجزة في موانئ البلاد، وستتعرض الحاويات غير المخلصة في الفترة القانونية البالغة خمسة عشر يومًا لرسوم تخزين أو حجز، مع فرض دفع 50000 دينار (330 يورو) يوميًا لكل يوم تأخير، مما يزيد من الأعباء المالية على المستوردين.
من جانبها، أشارت المديرية العامة للجمارك، برئاسة عبد الحفيظ بخوش، إلى أن نظام “سيغاد” الذي تم تنفيذه في عام 1995 أصبح قديمًا ولم يسمح بتبادل البيانات المحوسبة بشكل فعال مع جميع اللاعبين في سلسلة لوجستيات التجارة الدولية.
