جماعة مسلحة تستهدف المصالح الصينية في النيجر وبكين تعرض عليها أموالًا للتوقف
أفادت مصادر خاصة لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، بأن الحكومة الصينية قدمت عرضًا غير معلن إلى جماعة “محمود صلاح” المسلحة في شمال النيجر، يتضمن مبلغ 50 مليون دولار و150 شاحنة صغيرة ذات قدرة لوجستية عالية، وذلك من دون علم الحكومة النيجرية، مقابل التوقف عن استهداف وتخريب البنية التحتية لخط أنابيب النفط والغاز في المنطقة.
ويأتي هذا العرض في إطار مساعي الصين لحماية استثماراتها النفطية، خاصة عبر شركة “بتروتشاينا” التي تعمل في مشاريع حيوية في النيجر ودول الساحل الإفريقي.
مصادرنا أفادت بأن العرض جاء بعد تصاعد الهجمات التي شنتها جماعة محمود صلاح على المنشآت النفطية، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتهديدات مباشرة لتدفق الطاقة في المنطقة.
ومع أن الحكومة النيجرية لم تكن على علم بهذه المفاوضات، فإنها تعكس واقعًا جديدًا على الأرض، حيث تلجأ القوى الخارجية إلى التعامل المباشر مع الجماعات المسلحة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والأمنية، بعيدًا عن التنسيق الرسمي مع السلطات المحلية.
محمود صلاح هو قائد عسكري نيجري من إثنية التبو، نشط في شمال شرق النيجر، وفي آب/ أغسطس 2020، أسس حركة “اتحاد القوى الوطنية من أجل إعادة تأسيس الجمهورية”، التي هدفت إلى مقاومة الانقلاب العسكري في النيجر.
وبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس محمد بازوم في أيار/ مايو 2023، تخلى عن العمل المسلح واتجه إلى العمل السياسي السلمي، غير أنه عاد إلى المقاومة المسلحة بعد انقلاب 26 تموز/ يوليو 2023، وأسّس حركة “جبهة التحرير الوطنية” لمعارضة الانقلابيين.
في أيار/ مايو 2025، تم اعتقال محمود صلاح في مدينة القطرون الليبية على يد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر، بتهم تتعلق بتدبير أعمال تخريبية ضد البنية التحتية للطاقة في النيجر، ومنها منشآت تمولها شركة “بتروتشاينا” الصينية.
الصراع حول البنية التحتية للنفط والغاز في منطقة الساحل يشكل نقطة توتر رئيسية بين الفاعلين المحليين والدوليين، ويعكس العرض المالي واللوجستي الذي قدمته الصين لجماعة محمود صلاح محاولة واضحة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية الحساسة في النيجر، من خلال استمالة الجماعات المسلحة التي تستهدف البنية التحتية النفطية، بدلًا من الاعتماد فقط على الدعم الرسمي للحكومة النيجرية.
هذا التطور يشير إلى بداية خروج الصين من عزلتها وانكفائها الكامل عن الشأن الأمني، والتحول نحو تبني استراتيجية جديدة تعتمد على إقامة تحالفات عبر قنوات غير تقليدية، كما يعكس هذا النوع من التعاملات توجهًا متزايدًا لدى الدول الكبرى للجوء إلى حلول غير رسمية وغير تقليدية، بهدف حماية استثماراتها في مناطق النزاع.
