اليابان تضخ 227 مليون دولار لتعزيز الممرات التجارية في غرب إفريقيا
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز البنية التحتية في غرب إفريقيا، وقّع بنك غرب إفريقيا للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقية قرض بقيمة 227 مليون دولار أمريكي، بهدف تنفيذ الخطة الرئيسية للسكك الحديدية والممرات اللوجستية في منطقة دائرة النمو الإفريقية.
ويُعد هذا المشروع أول استثمار تنموي تنفذه “جايكا” في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، ضمن استراتيجية يابانية جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتيسير حركة التجارة بين الدول الساحلية والدول الحبيسة في غرب القارة.
الممرات التجارية المشمولة بالمشروع
يشمل المشروع الممر التجاري أبيدجان – واغادوغو، ويربط ساحل العاج ببوركينا فاسو، والممر التجاري تيما – واغادوغو، ويربط غانا ببوركينا فاسو، والممر التجاري لومي – واغادوغو، يربط توغو ببوركينا فاسو، والممر التجاري أبيدجان – لاغوس، ويمتد من ساحل العاج إلى نيجيريا، مرورًا بغانا، توغو، وبنين، ويشمل هذا الممر 75% من الأنشطة التجارية غرب إفريقيا.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تطوير ما يقرب من 3,000 كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء نقاط تفتيش حدودية حديثة لتسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإقامة أسواق جملة إقليمية ومناطق زراعية صناعية لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتأسيس مراكز لوجستية متقدمة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.
اهتمام ياباني بإفريقيا
ويأتي هذا المشروع في إطار مساعٍ يابانية لتجديد العلاقة الاقتصادية مع القارة الإفريقية، مدفوعة باهتمام متزايد من القطاع الخاص الياباني بالاستثمار الخارجي، خاصة في ظل تحولات داخلية تدفع باتجاه الانفتاح الاقتصادي.
ورغم أن الحكومة اليابانية لم تعلن رسميًا عن انتهاء فترة الانكماش الاقتصادي، فإن معدل التضخم في اليابان تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات متتالية، ما يعكس تعافيًا نسبيًا وتحولًا في السياسات المالية.
كما تأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة لإفريقيا، مع تقليص الولايات المتحدة لمساعداتها الخارجية بعد عودة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، وهو ما زاد من الحاجة الإفريقية لتعبئة استثمارات جديدة من شركاء غير تقليديين.
أيضًا تسعى طوكيو إلى اغتنام هذه اللحظة لإعادة رسم حضورها في القارة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل المعادن الأساسية والمعادن النادرة، والعناصر الأرضية النادرة اللازمة لصناعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء، وذلك بهدف تقليل اعتماد اليابان على الصين، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا حاليًا.
كما تُظهر بيانات 2022 أن اليابان تحتل المرتبة الثالثة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية لإفريقيا جنوب الصحراء، بمبلغ 1.68 مليار دولار، دون وجود خطط لتقليص تلك المساعدات، على عكس ما فعلته الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
كما تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أنه بحلول عام 2075، ستصبح ستة من أكبر اقتصادات العالم موجودة في الجنوب العالمي، بينها نيجيريا، بينما سيكون واحد من كل أربعة أشخاص في العالم إفريقيًا بحلول عام 2050، ما يجعل من إفريقيا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد لطوكيو.
