شركة إيني الإيطالية تتحمل نتائج الخلافات بين وزير النفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا… وموقع “إفريقيا إنتلجنس” يكشف التفاصيل

كشف موقع “إفريقيا إنتلجنس”، في تقرير خاص له، أن مشروع شركة النفط الإيطالية الكبرى “إيني” لتشغيل حقل الغاز NC7 في الحمادة في ليبيا الذي بدأ في عام 2019، قد ينهار.

وقال موقع “إفريقيا إنتلجنس”، في تقريره الصادر أمس الإثنين، إن “شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، تتحمب وطأة الخلاف بين وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، والمؤسسة الوطنية للنفط”.

وأشار الموقع إلى أنه “في أيلول/ سبتمبر 2019، اتخذت شركة إيني الخطوات اللازمة لبدء تطوير كتل الحمادة الثلاثة في حوض غدامس، وكجزء من استراتيجية الغاز التي تنتهجها المجموعة لتطوير الكتل غير المستخرجة في ليبيا، وقعت مذكرة مع مصطفى صنع الله، مدير المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، لبدء دراسة إمكانات الكتل”.

وأضاف الموقع: “لمدة عامين، أجرت إيني دراسات جدوى أولية، وفي أيار/ مايو 2021، بدأت التفاوض على شروط عقد تطوير منطقة واحدة، هي NC7”.

وتابع: “وبحسب ما ورد، قدرت الشركة أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 3 مليارات دولار مع حد أقصى لاسترداد التكاليف يصل إلى 50%، وذلك من خلال الإعفاءات الضريبية، وربطت الشركة الإيطالية التزامها بهذا المشروع بإعادة التفاوض على شروط عقد التنقيب والإنتاج وتقاسم الإنتاج للمواقع البحرية في ليبيا، وتمكنت من إبرام الصفقة بعقد ضخم بقيمة 8 مليارات دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي”.

المفاوضات الثلاثية

وأوضح “إفريقيا إنتلجنس” أنه “على الرغم من إضفاء الطابع الرسمي على التحالف علنًا في آذار/ مارس 2023، بدأت شركة النفط أدنوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية، ومقرها دبي، برئاسة وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، والشركة الفرنسية توتال إنيرجيز، المفاوضات بشأن المنطقة NC7 الليبية في حزيران/ يونيو 2022”.

وأكد “إفريقيا إنتلجنس” أن “شركة إيني عرضت إدراجهم في المناقشات حول شروط عقد التطوير، وقد جرت هذه اللقاءات بين مدير شمال إفريقيا لشركة إيني، أنطونيو بالداسار، ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أولًا صنع الله، ثم خليفته فرحات عمر بن قدارة، الذي تولى منصبه في تموز/ يوليو 2022”.

أمر الإيقاف

ولفت موقع “إفريقيا إنتلجنس” إلى أن “عون أوقف المفاوضات مع الشركات الثلاث عندما أصدر نائب النائب العام مصطفى خليفة الجيصة أمرًا في 27 كانون الأول/ ديسمبر بتعليقها حتى تتخذ المحاكم قرارًا بشأن قانونية الإجراءات التعاقدية”.

وبحسب الموقع، “كان عون قد أحال الأمر إلى مكتب النائب العام على أساس أنه لم تكن هناك دعوة لتقديم العروض قبل أن تشكل الشركات اتحادا، مما يجعل الأمر غير قانوني”.

وختم موقع “إفريقيا إنتلجنس” تقريره بالقول: “يعتقد أيضًا أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تتصرف لصالح ليبيا، حيث وافقت على منح الكونسورتيوم 40% من الإنتاج، ورد بن قدارة بحقيقة أنه في عام 2008، تفاوض عون نفسه، تحت سلطة وزير النفط آنذاك، شكري غانم، على عقد تشغيل مع شركة إيني لحقول غاز الوفاء بنفس الحصة البالغة 40%”.