سلّمت السلطات البوركينية بقيادة النقيب “إبراهيم تراوري” دفعة كبيرة من المعدات العسكرية واللوجستية إلى “المتطوعين للدفاع عن الوطن”، وهو التشكيل الأهلي الرديف للقوات المسلحة، والمعتمد عليه بصورة متزايدة في مواجهة الجماعات “الإرهابية” التي تضرب شمال وشرق البلاد.
وشملت دراجات نارية من نوع Apsonic Aloba، وشاحنات، وحافلات صغيرة، وسيارات دفع رباعي من نوع Toyota Land Cruiser، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأجهزة كشف الألغام.
وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه الحزمة من المعدات بـ6 مليارات فرنك إفريقي، وتم تمويلها من “صندوق دعم المتطوعين للدفاع عن الوطن”.
رغم الطابع الاحتفائي الذي رافق الإعلان عن تسليم هذه المعدات، خرجت تحذيرات غير رسمية من مصادر داخلية وخبراء في الشأن الأمني، محذّرين من أن هذه المعدات، التي سلمت للمتطوعين من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية، قد تتحول إلى غنائم بيد تنظيم “الدولة الإسلامية – ولاية الصحراء الكبرى” أو جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة.
ويستند هذا التحذير إلى سجل طويل من عمليات اقتحام وقعت في السابق، استولى خلالها التنظيمان على معدات مماثلة، إما بسبب ضعف التنسيق والجاهزية، أو من خلال تسلل بعض العناصر الموالية للتنظيمات الجهادية إلى صفوف المتطوعين، حيث أُثيرت أكثر من مرة شبهات حول اختراق الجماعات المسلحة للخطوط الدفاعية الأمامية، وقيامها بتجميع المعلومات عن مواقع المعدات وتحركات القوات.
ووفقًا لمراقبين، فإن توزيع هذه المعدات دون إشراف مباشر من الجيش، أو دون وجود بنية استخباراتية ميدانية قوية، قد يحوّلها في المستقبل القريب إلى مصدر تسليح مباشر لأحد التنظيمين أو كلاهما.
فالمنطقة الشمالية والشرقية من بوركينا فاسو تُعد من أخطر المناطق من حيث النشاط الإرهابي في الساحل الإفريقي؛ حيث تتواجد معسكرات تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، اللذين يتنافسان منذ شهور على السيطرة على القرى، وفرض الإتاوات، وتجنيد المقاتلين.
والأخطر أن التنظيمات أصبحت تستخدم في الفترة الأخيرة دراجات نارية، وشاحنات صغيرة، وأسلحة خفيفة، وأجهزة اتصال تُشبه تمامًا ما تسلّمه الحكومة للمتطوعين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المجموعات المسلحة الشرعية وتلك التابعة للتنظيمات.
وفي هذا السياق، قال أحد المراقبين المحليين في العاصمة “واغادوغو”: “إذا لم يتم تتبع المعدات، وإذا استمرت الحكومة في تسليح المدنيين دون رقابة صارمة، فإن كل مليار يتم صرفه على المقاومة الشعبية قد يتحول إلى دعم غير مباشر للإرهابيين”.
وفي ضوء هذه المعطيات، تتزايد الدعوات داخل المجتمع المدني وفي بعض الدوائر السياسية إلى إنشاء آلية مراقبة مستقلة لتتبع المعدات العسكرية الموزعة، ودمج المتطوعين في إطار مؤسسي رسمي تابع لوزارة الدفاع، وليس ككيان موازٍ، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على خطوط الإمداد، وتقييم فعالية المتطوعين في العمليات القتالية، وتحديد المناطق التي يمكن فيها الوثوق بتسليحهم.
