أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys”أنه على الرغم من تحذيرات متكررة لشركات تعدين اليورانيوم، تعاني السلطات النيجيرية من صعوبة في إيجاد بدائل فعّالة، وهو ما يتجلى في تعثر مشروع Imouraren التابع لمجموعة Orano الفرنسية.
ويسعى المجلس العسكري النيجيري منذ نهاية العام الماضي للتفاوض على بيع 300 طن من اليورانيوم إلى طهران من منجم “أرليت المكشوف” الذي تعمل فيه شركة “أورانو” الفرنسية منذ عام 1970، وتعمل الشركة أيضًا على مشكلة أخرى، وهي مشروع مكمن اليورانيوم “إيمورارين” الذي يقع جنوب “أرليت”.
وتبعًا للمعلومات، فإنه في شهر مارس، أرسل وزير النفط والمناجم والطاقة “ماهامان مصطفى باركي” خطابًا إلى الرئيس التنفيذي “لأورانو نيكولاس مايس” أمهله فيه الشركة حتى يونيو للبدء في العمل على الوديعة أو تواجه فقدان تصريحها.
وبعد عدة أشهر من المفاوضات، تم توقيع اتفاقية شراكة بين السلطات النيجيرية و”أورانو” في 4 مايو 2023 بشأن إيمورارين. وتم تأجيل موعد بدء الإنتاج المقرر في عام 2027، وذلك لدراسة تقنية جديدة أقل تكلفة للاسترداد في الموقع، بينما وافقت “أورانو” على استثمار 125 مليون يورو في دراسات الجدوى ومشاريع “تطوير الكفاءة”.
رغم أن آسيا كانت تحظى بالأولوية، إلا أن انقلاب الجنرال “عبد الرحمن تشياني” قلب الأوضاع تمامًا، أورانو أبلغت شركة أفريكا إنتلجنس بأن نشاطها في “إيمورارين” يسير بشكل طبيعي، لكن السلطات في نيامي تشك في تردد الشركة في البدء بالعمل في الموقع.
ووفقًا لشروط الاتفاقية التي تم توقيعها في مايو 2023، كان من المقرر أن تبدأ أورانو الاستثمار في إيمورارين في أيلول/ سبتمبر، ومع ذلك، فقد تغير الوضع بسبب الانقلاب والأحداث السياسية المحلية، مما يجعل “أورانو” غير مستعجلة للمضي قدمًا.
وتحت إدارة “نيكولاس مايس” كانت الشركة تعطي الأولوية لمواقع التعدين في آسيا الوسطى، حيث لديها مشاريع جديدة في منغوليا وأوزبكستان، بالإضافة إلى مشروع Katco المشترك مع Kazatomprom في جنوب كازاخستان.
وبعد الانقلاب، بدأ المجلس العسكري النيجيري بالبحث عن مشغل جديد لمستودع إيمورارين واقترحت الشركة النووية الوطنية الصينية (CNNC) التعاون مع أورانو في تشغيل المنجم، ولكنها أعربت عن عدم قدرتها على تطوير الموقع بمفردها بسبب نقص المعرفة الفنية.
وبالتالي فإن عددًا قليلاً من الشركات العالمية قادرة على تطوير المشروع، وهو ما يشمل الاقتراب من روسيا، ولكن لم تظهر موسكو ولا شركة روساتوم النووية اهتمامًا كبيرًا بالمشروع.
ويذكر أن شركة GoviEx Uranium الكندية، التي يرأسها “جوفيند فريدلان” تحت ضغوط كبيرة أيضًا، حيث تلقت مهلة لبدء التعدين في مستودع ماداويلا لليورانيوم أو مواجهة سحب ترخيصها هناك.
وختمت المعلومات، أن البدائل المطلوبة تزل تحت ضغط شديد، حيث يحتاج الاستثمار في تعدين اليورانيوم إلى الكثير من الوقت والمال، مما يجعل الشركات تتردد في الانخراط في المشروعات.
