يظهر الزنايدي حرصه على تنظيم بيته قبل الترشح للانتخابات الرئاسية، ومؤخرًا تأكدت عدم وجود تحقيقات جنائية جارية ضده، مما يعزز فرص تقديم ترشيحه.
في نهاية شهر شباط/ فبراير، وقبل تقديم ترشيحه للرئاسة، قام الزنايدي بخطوة مهمة عندما طلب من محاميه الاتصال بوحدة الجرائم المالية للتحقيق في خصخصة شركة النقل للسيارات، حيث يرتبط هذا التحقيق ببيع وكالة بيع السيارات الخاصة بالدولة في تونس لصخر الماطري في عام 2006، ويرجح أن يكون الزنايدي متورطًا في هذه الصفقة بسبب وظيفته كوزير للتجارة في ذلك الوقت.
من جهته، يصر الزنايدي على أنه لا تقع مسؤولية البيع عليه، بل على عاتق رئيس الوزراء آنذاك محمد الغنوشي الذي وافق على الصفقة، وتُظهر تصريحات محاميه تأكيدًا على هذا الرأي.
على الجانب الآخر، يظهر الزنايدي بوضوح طموحاته الرئاسية، حيث أعلن في بيان أن “محاولات الترهيب” لن تثنيه عن أداء “واجبه الوطني”، وحسب مراقبين، فقد حشد الزنايدي دعمًا من مستشارين سابقين للرئيس قيس سعيد لدعم محاولته الرئاسية.
في بيانه العلني، يشير الزنايدي، وهو أيضًا وزير نقل سابق وعمل سابقًا في الأمم المتحدة، إلى التحقيق الذي تجريه وحدة الجرائم المالية، وفي نهاية شباط/ فبراير، طلبت الوحدة معلومات الحساب من البنك المركزي التونسي للحصول على قائمة بالأفراد المشتبه فيهم بغسل الأموال، وعلى الرغم من تضمين اسمه في القائمة، لم تجد الوحدة أي شيء غير عادي بعد فحص حسابات الزنايدي.
يُذكر أن الزنايدي سبق أن ترشح للرئاسة في عام 2014 وخسر، وفي ذلك الوقت اتهم بتزوير التوقيعات الضرورية لترشيحه،و بعد رفض القضية، انتقل إلى باريس حيث لا يزال يعيش حتى اليوم. وفد كان لديه دور رياضي وسياسي مهم، حيث شغل مناصب متنوعة في الحكومة وعمل في الأمم المتحدة.
يذكر أنه في 28 شباط/ فبراير، ندد الرئيس سعيد بـ”أولئك الذين يرتمون في أحضان الأجانب تحسبًا للانتخابات”، دون تسمية أي شخص بشكل مباشر،و تظل هذه التطورات تثير اهتمام الرأي العام وتشكل جزءًا مهمًا من الساحة السياسية التونسية.
