غادر عادل الدعدع أحد أبرز الشخصيات في حزب النهضة، الأراضي التونسية متجهًا إلى تركيا ثم إلى فرنسا، قبيل صدور حكم غيابي بسجنه 38 عامًا ضمن ما يعرف بقضية “إنستالينغو” في شباط/ فبراير 2024.
محاولات الدعدع للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا باءت بالفشل بعد أن رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) طلبه، رغم تقديمه في تموز/ يوليو من نفس العام.
السلطات الفرنسية، بناءً على مقابلتين مع الدعدع، خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات أن القضاء التونسي يتصرف بشكل تعسفي أو متحيز في القضايا التي تشمل المتهم.
عادل الدعدع، الذي لطالما وُصف بأنه “الصندوق الأسود” لحركة النهضة نتيجة قربه الشخصي من الغنوشي وإدارته لعلاقات مالية داخل الحركة، لم يتمكن من إقناع الجهات المختصة بوجود خطر شخصي جدي يبرر منحه الحماية الدولية.
قضية “إنستالينغو” ليست حدثًا معزولًا، إذ طالت اتهامات “التآمر ضد أمن الدولة” شخصيات سياسية رفيعة أخرى، من بينهم راشد الغنوشي نفسه المحكوم بالسجن 22 عامًا، ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي المحكوم بالسجن 35 عامًا غيابيًا، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، إضافة إلى مدير سابق في جهاز الاستخبارات.
رغم ذلك، لم تعتبر السلطات الفرنسية أن هذه الإدانات كافية لاعتبار المتهمين عرضة لمحاكمات سياسية بحتة، مشيرة إلى أن الأحكام ليست نهائية وقابلة للاستئناف.
التفاصيل المتعلقة بخروج الدعدع من تونس تعزز الشبهات المحيطة بعلاقاته النافذة، فعلى الرغم من منعه رسميًا من السفر، استطاع استخدام نفوذه السابق في مطار تونس قرطاج لعبور صالة الموظفين، مغادرًا إلى إسطنبول قبل أن ينتقل إلى فرنسا حيث يقيم بعض أفراد عائلته.
خلال مداولات النظر في طلبه، أصر الدعدع على براءته واتهم نظام العدالة التونسي بالفساد والانحياز، إلا أن هذه الادعاءات قوبلت بالتشكيك.
تزامن ذلك مع أجواء سياسية متوترة في تونس، حيث وُجهت انتقادات شديدة إلى الرئيس قيس سعيد بسبب تدخلاته العلنية في عمل القضاء، لا سيما تهديداته العلنية خلال قضايا سياسية حساسة مثل اعتقال خيام تركي، وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه شكل من أشكال الضغط والترهيب الموجه ضد القضاء.
بعد رفض طلب اللجوء، قرر عادل الدعدع استئناف القرار أمام المحكمة الوطنية الفرنسية للجوء، في محاولة أخيرة لتعليق تنفيذ أي قرارات بترحيله إلى تونس، حيث يواجه أحكامًا قاسية وسجلًا قضائيًا معقدًا قد يهدد مستقبله
