أجرت “بوليتكال كيز | Political keys” حوارًا خاصًا مع الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان “محمد الناير” للحديث عن آخر التطورات السياسية والعسكرية والميدانية في السودان.
وعن رأيه بمستقبل السودان في ظل انسداد الحل السلمي في البلاد، قال الناير، “للأسف، يتجه السودان نحو الحرب الأهلية الشاملة، وما دعوات تسليح المواطنين إلا مؤشر لهذا الأمر الذي لا نتمنى حدوثه، وواجبنا وواجب كل شرفاء الوطن منع بلادنا من الانزلاق في هذا المستنقع الخطير الذي سيقود إلى تفتيت السودان وإدخال الإقليم في حروب لا متناهية، لذا نقوم بواجبنا الوطني من أجل تكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف الحرب واستشراف التحول المدني الديموقراطي والانتقال ببلادنا نحو المستقبل والسلام والاستقرار”.
وفيما يخص استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وكردفان والهدوء الحذر في دارفور، أوضح الناطق الرسمي باسم الحركة أنّ “هنالك حرب تدور بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم ودارفور وكردفان ومناطق أخرى بالسودان، ومنذ بداية الحرب في 15 نيسان/ أبريل نعتناها بالعبثية والمنتصر فيها مهزوم والخاسر الوحيد هو الشعب والوطن، وناشدنا أطراف الحرب ولا نزال بضرورة إيقاف الحرب والجلوس للتفاوض والحوار، لجهة أن الحلول السلمية أفضل من الحلول العسكرية وأقل تكلفة”.
هل استفادت الحكومة السودانية من قطع علاقاتها مع “إيغاد”؟
أما عن رأيه في إعلان الحكومة السودانية تجميد عضوتها في الهيئة الحكومية المعنية بالتمنية “إيغاد”، ومدى تأثير ذلك على الأزمة، اعتبر الناير أنّ “حكومة بورتسودان تعيش في أزمة حقيقية وليست لديها الشجاعة لمواجهة الواقع بصورة واقعية وعقلانية وببعد وطني”.
وتابع: “إن سياسة التحدي والقطيعة مع المجتمعين الإقليمي والدولي قد جربها النظام البائد وأدخلت السودان في نفق العزلة الدولية والمقاطعة السياسية والاقتصادية ولم يستطع الخروج من آثارها وتبعاتها حتى الآن. الإيغاد تقدمت بخارطة طريق لإنهاء الحرب بالسودان، ومن المفترض أن يتم التعامل معها بما يخدم المصلحة الوطنية بعيدًا عن الخصومات التي لن يستفد منها الشعب السوداني الذي يتوق لإنهاء الحرب اليوم قبل الغد، وإنّ وقرار تجميد عضوية السودان في منظمة الإيغاد قرار غير مدروس ويؤكد أن القرارات التي تصدر لها أكثر من جهة وتعبر عن إرادة الجهات التي أشعلت الحرب وتريد استمرارها برفضها للسلام ووقف الحرب ومعاداة كل من يسعى لذلك”.
وأضاف الناير: “أتمنى أن يتسلح قائد الجيش بالوطنية والشجاعة ويسعى نحو إقرار وقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية سلام جادة ويكتب تاريخًا لنفسه ولا يستمع للأصوات التي تدعو للحرب وتؤجج نيرانها”.
وفيما يتعلق بقرارهم مقابلة وفد “تقدم”، ومدى اعتباره بمثابة مشاركة للحركة في إنهاء الأزمة في البلاد، قال “الناطق الرسمي، “بعثنا بخطاب رد على دعوة تقدم، وقد وافقنا على اللقاء معهم لمناقشة القضايا الوطنية المتعلقة بإنهاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي، وقبل كل ذلك تكوين أكبر جبهة مدنية من القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح الثوري المسلح لإنهاء الحرب، وتجاوز كافة الاصطفافات قبل حرب 15 نيسان/ أبريل والتي كانت أحد الأسباب التي اجهضت الثورة وأشعلت الحرب”.
هل تساند قوى الحرية والتغيير قوات الدعم السريع؟
أما عن وجهة نظر الحركة من اتهام الجيش السوداني لقوى الحرية والتغيير بمساندة قوات الدعم السريع، وكونها الجناح السياسي له، أوضح الناير، “نحن لسنا طرفًا في الحرية والتغيير وقد أوضحنا رأينا حولها منذ تكوينها، وهي تعني أطرافها، ونحن منفتحون على كل القوى السياسية والمدنية والحركات بالسودان من أجل القضايا الوطنية، ولن نستثني سوي نظام المؤتمر الوطني وواجهاته”.
أما عن رأيهم في الحركات المسلحة التي أعلنت تحالفها مع الجيش السوداني ضد الدعم السريع، فأشار إلى أنّ “أي حركة لها تقديراتها وقراراتها ولا نتدخل في شؤون الآخرين، مع علمنا أن الوقوف مع أي من أطراف الحرب يقود إلى تأزيم الوضع بالسودان وإطالة أمد الحرب، وكنت آمل أن يتخذوا القرار الصحيح ويقفوا في الحياد، لجهة أن هذه الحرب ليسوا أطرافًا فيها ويستحسن ألا يتورطوا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.
وعن لقاء قائد الحركة عبد الواحد نور بقائد قوات الدعم السريع “حميدتي”، قال “الناير”: إنّ “اللقاء بقائد قوات الدعم السريع هو جزء من جهود الحركة لإنهاء الحرب وفتح المسارات الإنسانية وإيصال الإغاثة، والتحذير من الإنتهاكات التي يرتكبها طرفا الصراع بحق المواطنين السودانيين، وسوف نتواصل مع كافة الفاعلين في المشهد السوداني داخليًا وخارجيًا، موضحًا أنّ اللقاء لم يتم بترتيب من السلطان أحمد علي دينار أو أي جهة أخرى. لدينا واجب والتزام ثوري وأخلاقي تجاه شعبنا، وسوف نطرق كل السبل الممكنة التي من شأنها إنهاء الحرب وإيصال المساعدات ووقف الإنتهاكات.
وفيما يتعلق بلقائهم بالرئيس الكيني والملفات التي تمت مناقشتها، قال “الناير”، “أصدرنا بيانًا حول اللقاء بالرئيس الكيني وليم روتو، وشرحنا فيه ما تم في اللقاء وما ناقشناه من قضايا، وهو متوفر في موقع الحركة الرسمي وبقية المواقع في الشبكة العنكبوتية”.
هل لحركة تحرير السودان تواصل مع ولاية دارفور؟
أما عن وجود تواصل مع السكان في ولاية دارفور، وعن أوضاعها من النواحي العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية، فأضاف الناطق الرسمي، “بكل تأكيد لدينا تواصل يومي وعلى مدار الساعة مع رفاقنا في الميدان الغربي ومكاتبنا المدنية والسلطة المدنية في الأراضي المحررة، فرغم انخفاض وتيرة الصراع المسلح في دارفور إلا أن الوضع الإنساني كارثي، وهناك حاجة ماسة للإغاثة والمساعدات لكل سكان الإقليم خاصة النازحين بمناطق سيطرة الحركة التي وصل إليها عشرات الآلاف من المشردين من دارفور وبقية أنحاء السودان، وقد وفرنا لهم الحماية إلا أن معالجة قضاياهم الإنسانية من طعام وشراب وعلاج ومأوى فوق طاقة الحركة والأراضي المحررة”.
وأردف: “هم الآن يحتاجون إلى إغاثة عاجلة حتى لا يتحول الوضع إلى كارثة إنسانية، لذا نناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل السريع وإيصال المساعدات الفورية لهؤلاء الضحايا.
وفيما يتعلق بمستقبل حركة تحرير السودان، واحتمالية مشاركتها في الحكومة التي يمكن أن تتشكل في المستقبل وبعد انتهاء الحرب، أوضح ‘الناير”، “نحن نتحدث عن حوار شامل ولسنا طلاب سلطة على جماجم شعبنا. نسعى إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام بالسودان يخاطب جذور الأزمة التاريخية وبناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وفق أسس قومية”.
وتابع: “تحدثنا عن مبادرة الحوار السوداني السوداني كمنهج جديد لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية بدلًا عن المناهج التي تم تجريبها من قبل ولم تحقق السلام والاستقرار بالسودان بل تنتهي بتقاسم السلطة والثروة وتظل الأزمة الوطنية عالقة. أيضًا قلنا إن الفترة الانتقالية يجب أن تدار بواسطة حكومة مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة وليس محاصصة حزبية، لتؤسس وتقود السودان إلى رحاب التحول المدني الديموقراطي، وقد جرب السودانيون حكومات المحاصصات بعد الثورات وقد عملت على إفراغ الثورات من مضامينها ولم تحقق التحول الديمقراطي المنشود، بل كانت سببًا في الانقلابات العسكرية أو الحروب. لذا هنالك ضرورة من أجل التفكير في مناهج حلول تخدم قضايا الوطن وليس الأطماع السلطوية للأشخاص والتنظيمات”.
