تعاني الكثير من مناطق ريف دير الزور من أزمة في الحصول على مياه الشرب، تدفع الأهالي هناك لاستجرارها عبر صهاريج بأثمانٍ باهظة.
بدوره، اعترف مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، “لورانس الحسين”، بوجود تلك الأزمة التي تبرز أكثر في فصل الصيف، لتشمل أرياف المحافظة بشكلٍ أكبر، لكن مع تفاوت بين أحياء القرية أو البلدة الواحدة.
وأرجع “الحسين”، المسؤوليّة بالدرجة الأولى لواقع برنامج التقنين الكهربائي المُطبق بدير الزور، إذ إنّ 29 محطة تخضع لهذا التقنين، وفق نظام 5 ساعات قطع للتيار، مقابل ساعة واحدة وصل، علمًا أن عملية ضخ المياه الصافية لتكون صالحة للاستخدام تحتاج إلى 45 دقيقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تزويد الأهالي بالمياه، فعملية الضخ تمر بمراحل قبل الضخ، إذ تبدأ بسحب المياه الخامية عبر المضخات، ثم التهدئة والترقيد، فالفلترة عبر الفلاتر المعدنيّة، يتبع ذلك التعقيم والتجميع ضمن خزان المياه الصافية، يليه عملية الضخ باتجاه الخزانات وشبكات المياه لمصلحة المُشتركين.
وأشار “الحسين” إلى أن انخفاض منسوب نهر الفرات يزيد من الوقت اللازم للتعقيم والترقيد، فالضخ وكل ذلك تسهم في خلق الأزمة، بل إن هذا الانخفاض غالبًا ما يتسبب بخروج محطات عن الخدمة، ونضطر حينها لسحب الأنابيب، ومد الشرّاقات للوصول للمياه، أضف لذلك فترة السيول والأمطار بفصل الشتاء، والتي تزيد من عكارة المياه، وبالتالي توقف عملها، ومُضاعفة زمن عمليات التصفيّة.
وطالب “الحسين” حكومة النظام، بضرورة زيادة مخصصات محافظة دير الزور من التغذية بالتيار الكهربائي، ولاسيما في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على المياه بشكل أكبر في ظل درجات الحرارة المُرتفعة جدًا، لغرض الوصول إلى استقرار فترات تشغيل المحطات بشكل كافٍ.
وتعاني معظم مناطق نظام الأسد من نقص حاد في كل مقومات الحياة من مياه الشرب والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، وذلك في ظل غياب أية حلول من قبل حكومة النظام التي تعيد أسباب تلك الأزمات لـ”لمؤمراة الكونية” التي تتعرض لها.
