قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أمس الجمعة إنها “ستقوم بتقييم مدى تنفيذ” القوانين الانتخابية التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت نسخة من القوانين يوم الخميس.
وأضافت أن البعثة ستعمل على التوصل إلى حل وسط “بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة” وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون “توافقية وقابلة للتنفيذ” لضمان عملية انتخابية سلسة.
وفي السياق ذاته، كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.
وأصاف “نورلاند” أن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.
ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.
ويوم الأربعاء، أصدر البرلمان الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذها.
وجاء ذلك بعد يومين من إعلان البرلمان موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في اليوم ذاته، التمسك بمخرجات لجنة “6+6” (المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب في أيار/ مايو 2023، وقرر حل فريقه باللجنة “بعد إنجاز مهمته”، وفق بيان مكتبه الإعلامي.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
