لندن تحرك ملف الأصول الليبية المجمدة.. هل تستخدمها لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري؟

أعادت كيت هوي، العضو المستقل في مجلس اللوردات البريطاني من أيرلندا الشمالية، تحريك ملف حساس يرتبط بتمويل نظام معمر القذافي السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي، مطالبة باستخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، والتي تُقدّر بـ9.5 مليار جنيه إسترليني، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري من البريطانيين.

وقد أثير هذا النقاش مجددًا في مجلس اللوردات بتاريخ الأول من أيار/ مايو في لندن، مستندًا إلى اتهام ليبيا بتمويل جماعة مسلحة ارتكبت أعمال عنف ضد مواطنين بريطانيين، ما يشكّل، وفقًا لهوي، مسؤولية مالية وأخلاقية على الدولة الليبية.

تعود جذور هذه المطالبات إلى تجميد الأصول الليبية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011 بعد الثورة الليبية، وهي أصول لا تزال محجوزة في البنوك البريطانية، بينما لم تُدفع حتى اليوم أي تعويضات للضحايا.

ورغم أن الحكومة البريطانية بدأت عام 2021 محاولات خجولة للتواصل مع السلطات الليبية حول هذا الملف، فإن الموقف الرسمي الحالي يعتبر أن هذه الأموال لا يمكن استخدامها لهذا الغرض، ما يعقّد المسار السياسي والقانوني للمطالبات.

من جهة أخرى، يؤكد هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أي خطوة في هذا الاتجاه تستلزم أولًا اعترافًا رسميًا من السلطات الليبية بمسؤولية الدولة عن دعم الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وسط هذا الجمود، تزداد الضغوط على الحكومة البريطانية لنشر تقرير أعده ويليام شوكروس، الذي عُيّن عام 2019 ممثلًا خاصًا لضحايا هذه الهجمات، غير أن اللورد كولينز أوف هايباري أعلن في 25 شباط/ فبراير أن التقرير سيبقى سريًا، ما أثار خيبة أمل واسعة، لا سيما لدى كيت هوي، التي ترى في هذا التكتم استمرارًا لسياسة المماطلة في إنصاف الضحايا.