الائتلاف الوطني السوري يدين جريمة قتل لاجئ سوري في ولاية أضنة التركية على يد شبان أتراك

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر، بيانًا صحفيًّا حول “جريمة قتل لاجئ سوري في ولاية أضنة التركية”.

وكانت مجموعة من الشبان الأتراك، أمس الإثنين 18 أيلول/ سبتمبر، قد أقدمت على قتل شاب سوري رميًا بالرصاص في مكان عمله بولاية أضنة، وذلك بعدما رفض إعطاءهم هاتفًا بالمجان، بحسب ناشطين.

وأشار ناشطون نقلوا عن شقيق المقتول إلى أن “المجموعة نفسها كانت تتردد دوريًّا إلى الشاب المغدور من أجل مطالبته بدفع إتاوة منذ أشهر”، وذكروا أن “الشاب المغدور يبلغ31 عامًا، وهو متزوج وأب لطفل واحد وكان بانتظار مولود جديد”.

وأعرب الائتلاف الوطني السوري، في بيانه الصادر اليوم، عن “تعازيه الحارة لأسرة وأصدقاء الضحية الشاب أحمد مدراتي، ولعموم الشعب السوري”.

وأدان الائتلاف الوطني السوري “جريمة القتل المروعة التي ارتكبت في ولاية أضنة، بتخطيط وتدبير من مجموعة من المجرمين”.

وأكد الائتلاف الوطني السوري أن “خطاب الكراهية والخطاب العنصري تجاه اللاجئين والذي تروّج له بعض الجهات والأفراد، لا شك أنه يضع اللاجئين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويعرّضهم وأسرهم لحالات الابتزاز والتهديد، وفي حالات عديدة أخرى يعرض حَيَواتهم للخطر، وقد تسبب بعدة جرائم قتل، كما في الحادثة الشنيعة والمستنكرة مؤخرًا، التي تسببت بفقدان الشاب أحمد مدراتي لحياته”.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على أن “استمرار ذلك الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام دون رادع، سيؤدي إلى ازدياد جرائم الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تتحمل مسؤوليتها تلك الجهات وهؤلاء الأفراد العاملون على التحريض الإعلامي المستمر ضد اللاجئين”.

وأضاف: “إننا نؤكد في أعقاب هذه الحادثة الأليمة، بأن خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية، لا يعبر بأي شكل كان عن قيم وأخلاق الغالبية الساحقة من الشعب التركي الجار، الذي قدّم الكثير للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هربًا من القتل والتدمير، ولعل خير مثال يجسد ذلك، هو المظاهرات التي خرج بها الأتراك لمناصرة اللاجئين وضد العنصرية في مدينة إسطنبول يوم 16 أيلول/ سبتمبر الحالي، ويثمّن الائتلاف الجهود المبذولة – سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي – في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض تجاه اللاجئين، وبالأخص السوريين منهم”

وتابع: “إن الجمهورية التركية دولة القانون والعدالة، وكلنا ثقة بأن القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، وسنقوم بواجبنا تجاه شعبنا باتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية حتى إصدار الحكم النهائي العادل بحق المجرمين”.

وأشار الائتلاف الوطني السوري إلى أن “وجود السوريين الطارئ في مختلف دول العالم كان وما زال يشكل بغالبيته العظمى إضافة نوعية لتلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بما عرف عنهم من الالتزام بقوانين الدول، والجدية والعطاء والإنتاجية العالية في أعمالهم التي يؤدونها، والخبرات التي وضعوها في قطاعات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، كما الاستثمارات التي قام بها رجال الأعمال السوريون في البلدان التي تستضيفهم”.

وختم الائتلاف الوطني السوري بيانه بالتأكيد على أن “الطريق الوحيد لضمان عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية إلى بلدهم الأم، هو عبر التوصل إلى حل سياسي شامل في سورية، يؤدي إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015”.