محمد نور شاكر يكتب لـ “بوليتكال كيز | Political keys”: فعالية استراتيجية الردع الأمريكية تجاه الصين: هل تحقق الأهداف المرجوة؟

شهدت منطقة جنوب شرق آسيا -في الآونة الأخيرة- تصاعدًا ملحوظًا في التوترات العسكرية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما مع بداية الصراع في أوكرانيا، حيث لجأت كلا الدولتين إلى تعزيز تحالفاتهما وزيادة جاهزيتهما القصوى.
الولايات المتحدة -التي تخشى على مصالحها الاستراتيجية- اتخذت استراتيجيها المعتادة المتمثلة باستراتيجية الردع، وذلك من أجل منع الصين عن الأقدام على أي أعمال متهورة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة.

تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز الوجود الدفاعي للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث قامت الولايات المتحدة بإقامة شراكات استراتيجية مع دول مثل استراليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، وتحسين علاقاتها مع دول مثل فيتنام.
تركز استراتيجية الردع الأمريكية على مواجهة التهديدات الصينية في مضيق تايوان، وتعزيز العلاقات الأمنية مع حلفائها في جنوب شرق آسيا، حيث يدفع ذلك الصين إلى التفكير مليا بالعواقب الوخيمة في حال أقدمت على أي فعل متهور.

هل تنجح هذه الاستراتيجية مع التنين الصاعد؟

في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية اعتقد العديد من الباحثين والسياسيين أن الحرب الروسية – الأوكرانية سوف تكون درساً في حال فكرت الصين في استعادة تايوان، حيث لا يخفى على أحد ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من دعم مالي وعسكري واستخباراتي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وهذا هو الأمر الذي انهك روسيا واستنزفها، ولكن من الصعب قياس ذلك على الوضع في تايوان لعدة أسباب؛ منها الموقع الجغرافي والجيوسياسي والقرب من الصين وبعدها عن الولايات المتحدة، مما يجعل مهمة استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري صعبة في حالة تصاعدت التوترات و طال أمد الصراع. وبالإضافة إلى ذلك ترتبط العديد من الاقتصادات عالميًا بالصين، مما يجعل فرض عقوبات اقتصادية على الصين مهمة أصعب ليس كما حصل مع روسيا.

تعود جذور القضية التايوانية إلى عام 1949، عندما قام الحزب الشيوعي بإسقاط حكومة جمهورية الصين واستولى على السلطة في الصين، ما دفع حكومة جمهورية الصين إلى الانسحاب إلى جزيرة تايوان، ثم إعلان تأسيس حكومتها هناك. ومنذ ذلك الحين شهد العالم جهودًا متواصلة من قبل الصين لتحقيق حلم توحيد أراضيها واستعادة تايوان إلى سلطتها، ولكن كان ذلك دون جدوى، ورغم ذلك بقيت الصين متمسكة بهذه القضية. ففي عام 1972 أخبر الزعيم الصيني ” ماو تسي تونغ ” الرئيس الأمريكي نيكسون، أن الصين لديها استعداد أن تنتظر 100 عام لاستعادة تايوان.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على استقلال تايوان عن الصين، لا تزال الصين تسعى إلى استعادة هذه الجزيرة الاستراتيجية، حيث صرح الرئيس الصيني “شي جين ” أن الصين يجب أن تكون قادرة على استعادة تايوان سنة 2027، حتى لو تتطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.

تعد تايوان منطقة مهمة للصين لعوامل عديدة؛ أهمها:

تعتبر تايوان ذات أهمية جيوسياسية بارزة، يعتبر مضيق تايوان الاستراتيجي الشريان الحيوي للتجارة العالمية، حيث يمر من خلاله نصف الأسطول العالمي للحاويات. من خلال هذا الشريان تمر البضائع الآسيوية في طريقها إلى أوروبا وأمريكا، وبالتالي يمكن للصين أن تستخدم هذا الممر لفرض تأثيرها وسيطرتها على المحيط الهادي.

للاقتصاد التايواني أهمية كبيرة في ظل ما تعانيه الصين من أزمة اقتصادية، حيث يعتبر الاقتصاد التايواني واحد من أهم الاقتصادات في العالم، إذْ أن تايوان واحدة من أبرز مصنعي الرقائق الإلكترونية في العالم. شركة TSMC خير دليل على أهمية هذا الاقتصاد، حيث تسيطر هذه الشركة على نسبة تصل إلى 65% من إنتاج الرقائق الإلكترونية عالمياً، وتسهم تايوان بنسبة 60% في إنتاج أشباه الموصلات على مستوى العالم.

وعلاوة على ذلك فإن الصين تعتبر تايوان قضية أمن قومي، حيث عبر المحلل العسكري الصيني “تشو تينغ تشانغ” أن تايوان بمثابة قفل حول عنق التنين العظيم، ولا بدّ من ضمّها مجدّداً إلى الأراضي الصينية.

ولهذا الأسباب الرئيسية التي ذكرتها سالفاً، فإن الصين تسعى بشدة لاستعادة تايوان، حيث تدرك تمامًا أن ذلك سيكون ضربة قوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيعزز من هيمنتها في منطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادي.

استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصين في تايوان:

قبل عدة أيام صرح المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت سبالدينج، أن الصين تسعى إلى توسيع نفوذها كقوة عظمى، وتحاول عزل الولايات المتحدة عن حلفائها عن طريق السيطرة على تايوان. وفي هذا الصدد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز تواجدها في شرق آسيا، وهذا عن طريق بناء شبكة من التحالفات العسكرية والسياسية في سبيل توحيد الجبهة الآسيوية ضد الصين في آسيا.

وكان من أبرز هذه التحالفات والعلاقات السياسية:

– تحالف “أوكوس” في سبتمبر 2021، الذي جمع بين استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا بهدف بناء غواصات نووية.

– لقاء كامب ديفيد الشهر الماضي، الذي تم فيه تعزيز التعاون الأمني بين اليابان وكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.

– تحالف “كواد”، الذي يجمع الهند واستراليا واليابان والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادي.

– تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام بعد انقطاع طويل من الزمن، وتعزيز التواجد العسكري في الفلبين وتايوان لمواجهة التحديات والتهديدات الصينية.

إن هذه التحالفات والعلاقات تعكس التطورات الجيوسياسية في المنطقة والجهود المبذولة للتصدي للتأثيرات الصينية، وبالنظر إلى هذه التحالفات الاستراتيجية، يمكننا ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتكوين سلسلة من التحالفات حول الصين.

ففي جنوب شرق الصين تقع استراليا، وجنوب الصين تقع الفلبين، وعند جنوب غرب الصين تقع الهند، وإلى الشرق تقع اليابان، وكوريا الجنوبية على الساحل الشرقي، وفيتنام إلى الشمال الشرقي، وتايوان إلى شرق الصين. حيث أن هذه التحالفات والتسليح في شرق آسيا أدت إلى تخوف كبير لدى بكين، مما أثار استياءها بشكل ملحوظ.

وفقاً لمقال نشرته صحيفة ” ديلي تشينا” الصينية قبل بضعة أيام، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جر الصين إلى حرب بالوكالة عن طريق استخدام تايوان من خلال تحفيز قوى “استقلال تايوان” على استفزاز الصين، وعن طريق دفع حلفائها كاليابان والفلبين واستراليا وكوريا الجنوبية إلى إرسال قوات للدفاع عن تايوان.

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز تواجدها في جنوب شرق آسيا كجزء من استراتيجية الردع للتعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية في المنطقة التي تثيرها الصين، ولكن بالنظر إلى التجربة الأوكرانية نجد أن سياسة الردع لم تنجح في منع بوتين أو ثنيه عن غزو أوكرانيا، كذلك الأمر بالنسبة للصين.

دفعت هذه التحالفات والدعم العسكري لدول جنوب شرق آسيا من قبل الولايات المتحدة إلى استنفار الصين عسكرياً بشكل غير مسبوق، حيث ذكر الأدميرال جون أكويلينو (خليفة ديفيدسون في قيادة منطقة المحطين الهادي والهندي) أن الصين شرعت في تحشيد أكبر وأسرع حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا يشير إلى أن استراتيجية الردع الأمريكية لم تعد تؤتي ثمارها في دفع الصين إلى عدم اتخاذ أي إجراء عسكري اتجاه تايوان، فجاهزية الصين تظهر أن الصين عازمة على البدء به منذ أعوام، غير مكترثة بالتحالفات والحشد العسكري الأمريكي في شرق آسيا، لكنها لا تزال تنتظر الوقت المناسب.

هل تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية في تايوان في حال غزتها الصين؟

في عام 2019 قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تايوان تبعد عن الصين ميلين، لكن الولايات المتحدة تبعد عن تايوان 8000 ميل، فإذا قامت الصين بغزو تايوان لا يوجد شيء يمكننا القيام به، فعلى الرغم من التحالفات الاستراتيجية والوجود الأمريكي في شرق آسيا إلا أن الموقع الجغرافي والوضع الجيوسياسي لا يزالان يلعبان دورا مهماً في حال حصل حرب في شرق آسيا.

إن استراتيجية الردع التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى إقناع الصين بأنها في حال دخلت في حرب مع تايوان، ستكون هذه الحرب طويلة الأمد وستفرض تكاليف ضخمة على الصين، وإذا نجحت الصين في نهاية المطاف في استعادة تايوان، ستواجه صعوبات اقتصادية وضعفًا، مما يزيد من عدم استقرارها.

وفي المقابل لدى الصين حسابات أخرى، فهي تعتقد أن أي عملية عسكرية لاستعادة تايوان لن تأخذ وقتاً طويلاً، بل على العكس تماماً ستكون سريعة أكثر مما نعتقد، حيث أنها في السنوات الخمس الأخيرة عززت الصين من نفوذها العسكري في جنوب شرق آسيا، ووفقاً لتقرير صدر عن معهد لوي للأبحاث، أن الصين استطاعت أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب شرق آسيا. وفي هذا الصدد نشرت مؤسسة راند تقريرا حول الوضع الأمني في تايوان، حيث ناقشت أن تايوان تعاني من نقص في الذخائر العسكرية التي تمكنها من صد هجوم صيني، وقد تكون قدرتها على صده ضعيفة للغاية، من الممكن أن تصمد تايوان في أول هجوم للصين لبضعة أيام أو أسابيع، لكن لن تستطيع الصمود طويلاً حتى وصول الدعم الأمريكي.

بالإضافة إلى عدم وجود الخبرة اللازمة لصد هجوم قد تشنه الصين، حيث يعتقد العديد من الخبراء العسكريون أن تايوان تفتقر إلى التدريب والتخطيط اللازم لصد هجوم عسكري قد تشنه الصين من البر الرئيسي، وعدا عن ذلك فإن إرادة شعب تايوان للقتال ضعيفة جداً، فقد عارض العديد من سكان تايوان استخدام الولايات المتحدة الأمريكية تايوان لشن حرب بالوكالة ضد الصين، حيث أجرت مؤسسة الرأي التايوانية استطلاع رأي في تايوان في أكتوبر 2021 عما إذا كانوا يعتقدون أنه سوف يكون هناك حرب ضد الصين، وقد أجاب 64.3% بـ (لا) لن يكون هناك حرب بين الصين و تايوان في إشارة إلى أنهم لا يرغبون بذلك.

ماذا عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هل سوف يخوضون حرب ضد الصين؟

إن الوضع في شرق آسيا مختلف تماماً عن الوضع في أوروبا، في الوقت الذي اتخذت فيه الدول الأوروبية موقفاً واضحاً اتجاه الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يبدو أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب شرق آسيا قادرين على اتخاذ موقف معادي للصين التي تربطهم بها علاقات اقتصادية ضخمة.

كوريا الجنوبية -على سبيل المثال- تخشى من رد فعل قوي من بكين أو إجراء انتقامي يؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تصدر كوريا الجنوبية للصين 60% من منتجاتها من أشباه الرقائق إلى الصين، وأيضاً دخول كوريا الجنوبية في حرب ضد الصين قد يؤدي إلى فتح جبهة أخرى من جهة كوريا الشمالية لم تكن في الحسبان.

وبالنسبة لليابان التي لا تزال تتبنى سياسية الدفاع عن النفس منذ الحرب العالمية الثانية، فحالها لا يختلف عن كوريا الجنوبية، وعلى الرغم من دخول اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا في محادثات أمينة في قمة كامب ديفيد، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن أي التزامات أمنية ملزمة لهذه الأطراف، وفي توقعي لن تتورط اليابان في صراعات إقليمية من شأنها أن تقوض استقرارها وأمنها.

أما الفلبين التي توجد بها أكبر قواعد عسكرية أمريكية في جنوب شرق آسيا، فإنها محكومة بالجغرافيا المتمثل بقربها من الصين، وأيضاً اعتمادها الكبير على العلاقات التجارية مع الصين، كل ذلك يؤدي إلى احتمالية واحدة، وهي أن الفلبين إن لم تنخرط بالصراع فعلى الأقل سوف تلتزم الحياد.

وبالعودة إلى الهند فإن الهند أيضاً لا تزال تتخذ موقف الحياد اتجاه أي صراع قد يحدث في شرق آسيا، فقد صرح كيرت كامبل المسؤول عن الأمن القومي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، أن الهند لن تدخل في تحالفات عسكرية مناوئة للصين، وهذا ما استخلصه من تصريحات وزير الخارجية الهندي هارش فاردان، بعد الإعلان عن تحالف الاوكوس، حيث قال: إن الهند ليس لها صلة بالتحالف الرباعي، ولن يكون لها أي تأثير على عملها في إشارة إلى تحالف الاكواد.

ترتبط دول جنوب شرق آسيا الحليفة للولايات المتحدة حالياً بصلات وثيقة مع بكين، وهذا يجعل من الصعب عليها اتخاذ موقف مشابه لتلك التي اتخذتها الدول الغربية، حيث أن الصين أصبحت الشريك الاقتصادي الأساسي لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بالإضافة إلى عدد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية، إن حجم التجارة بين الصين ودول جنوب شرق آسيا وصل إلى 975.3 مليار دولار العام الماضي، فقد أسست الصين 6500 شركة باستثمار مباشر في هذه الدول، لذا لن يكون مفاجئاً إذا قرروا الابتعاد عن التحالفات التي بنتها الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، في حال حصل صدام عسكري بين بكين وواشنطن في تايوان، واتخاذ مواقف أكثر حيادية.

وبالنسبة للدول الأوروبية لا يبدوا أن موقف أوروبا موحد بهذا الشأن، حيث قال الرئيس الفرنسي ماكرون في أبريل إن أوروبا لا ينبغي أن تصبح تابعة في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وخلاصة القول يمكننا أن نقول أن الصين قد حققت نجاحًا دبلوماسيًا في حربها ضد تايوان، حيث توافق معظم حكومات العالم على وحدة الصين، ومع ذلك تبقى هناك عقبة واحدة أمام الصين، وهي ضم تايوان رسميًا إلى أراضيها، وهذا الأمر لا يبدو أنه سيحدث في المستقبل القريب، وإن حدث ذلك فلن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر، فمن الممكن أن تتحول سياسة الردع إلى أمر واقع عن طريق التدخل العسكري لمنع الصين من استعادة تايوان أو دعم حرب بالوكالة تنهك الصين و تستنزفها كما حصل مع روسيا في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن هذه الاحتمالات غير واقعية إلى حد ما، إلا أنها ليست مستبعدة تمامًا.

الصين والولايات المتحدة تدركان على حد سواء أن أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيكون له تأثير كارثي ليس فقط على بعضهم البعض، إنما على العالم بأسره، وهذا ما تدركه دول العالم أيضًا، حيث يبدو أنه من الصعب لأي دولة في العالم -سواء كانت تنتمي إلى تحالف مع الولايات المتحدة أو الصين- أن تشارك أو تتورط في هذا الصراع، نظرًا للعواقب الوخيمة والانتقامية التي قد تنتج عنها في حال حققت إحدى هذا القطبين النصر.

وعلى الرغم من أن كلا البلدين لا يزالان يستعرضان قوتهما العسكرية كوسيلة للترهيب، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على التقدم في جهود حل هذه القضية، فالصين والولايات المتحدة تدركان تمامًا التداعيات الكارثية لأي تصعيد عسكري، والتي قد تتخطى حدود المنطقة وتنتقل إلى بلدان أخرى، على غرار ما حدث في أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

الحل الأساسي لقضية تايوان يكمن في المجال الدبلوماسي، ويجب أن تكون الدبلوماسية هي اللغة الوحيدة لحل هذا الصراع قبل أن يتسع نطاقه ليشمل المنطقة بأكملها، وهذا الأمر ازداد وضوحاً مؤخراً، حيث تم تفسير زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين في 28 أغسطس على أنها محاولة من الولايات المتحدة لتخفيف التوترات التجارية بينهما، والتي من الممكن أن تتطور إلى أبعد من ذلك في المستقبل.