هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بوجود برنامج نووي سعودي موازٍ للبرنامج النووي الإيراني؟

بقلم: ريتشارد جولدبيرج
المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال
ترجمة: بوليتكال كيز

بحسب ما ورد فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اشترط أن يكون هناك برنامج تخصيب نووي أمريكي_سعودي مشترك كشرط أساسي لاتفاق سلام مع إسرائيل قد لا يكون هذا الأمر قابلًا للتفاوض لعدة أسباب.

وبغض النظر عن التحديات العملية والتقنية التي يطرحها إنشاء مثل هذه المنشأة، فإنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تستبعد إمكانية قيام قائد سعودي مستقبلي باستخدام بنية تحتية للتخصيب على نطاق صناعي لإنتاج مواد انشطارية كجزء من برنامج أسلحة نووية.

بالإضافة إلى ذلك فبمجرد أن تبني المملكة العربية السعودية برنامجًا للتخصيب، فإن تركيا سوف تسعى لذات الأمر وكذلك مصر أيضًا.

إن السباق نحو تخصيب اليورانيوم في إحدى أخطر مناطق العالم، والتي تعاني من عدم استقرار، يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي وقد يؤدي إلى كارثة.

ومع ذلك، عندما يخبر أي مسؤول أمريكي مسؤولًا سعوديًا أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم برنامج تخصيب نووي على الأراضي السعودية، يثير ذلك سؤالًا واضحًا: هل تعني أنه يُمكن دعم برنامج تخصيب نووي في إيران، الذي يُعتبر تهديدًا يوميًا للأمريكيين، في الوقت الذي لا يمكن للولايات المتحدة دعم برنامج مماثل في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر الشريك الاستراتيجي الوثيق؟

إن استعادة المعايير الدولية لعدم التخصيب لإيران قد يكون حلاً ممكنًا للرئيس بايدن لتحقيق السلام السعودي الإسرائيلي دون النزول عند الضغط السعودية والذي يمثل بمطالب تتعلق برنامجٍ نوويٍ موازٍ.

هناك ضغوط متزايدة في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية لاستيعاب الطلب السعودي. بعد كل شيء، أدى الاتفاق النووي لعام 2015 والمفاوضات اللاحقة إلى تطبيع جميع الأنشطة النووية الإيرانية غير المشروعة.

ولكن بدلاً من تفاقم سياسة حظر الانتشار المشوبة بالمعوقات، يجب على بايدن اختيار الطريق الأكثر وضوحًا والذي يتمثل بمعارضة المشروع النووي الإيراني.

بالإضافة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، أو الاتفاق النووي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في عام 2015 ألغى مطالب استمرت لسنوات تتعلق بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم وأن توقف اختبار الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية.

والأسوأ من ذلك، أن خطة العمل الشاملة المشتركة تضمنت ملحقًا كاملًا يوضح بالتفصيل كيف سيدعم العالم تخصيب إيران لليورانيوم إلى جانب تخفيف العقوبات بمئات المليارات من الدولارات، بينما حدد قرار مجلس الأمن جدولًا زمنيًا لانتهاء جميع قيود الأمم المتحدة الأخرى على إيران.

سينتهي حظر الأسلحة التقليدية في عام 2020 والحظر المفروض على الصواريخ في عام 2023.

في غضون ذلك، ستكون طهران حرة في البحث وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة لتهديد الغرب بالقدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة نووية في غضون أيام.

انتهى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2020 وسينتهي حظر الصواريخ في غضون شهرين، على الرغم من تعهد أوروبا بالإبقاء على عقوباتها من جانب واحد.

إن نتائج السياسة التي تمنح التخصيب شرعية على الأراضي الإيرانية تظهر بوضوح خلال العامين الماضيين، تسابقت إيران لإنتاج يورانيوم مخصب قابل للاستخدام في صناعة الأسلحة، حيث تراكمت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج عدة قنابل نووية خلال أسابيع.

بالإضافة إلى ما تم معرفته منذ عام 2018، عندما استولى الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري، فقد أصبح من الواضح أن أحد العيوب الأكثر خطورة في خطة العمل الشاملة المشتركة كان السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرتها على التخصيب.

لحسن الحظ، تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن الدولي بإلغاء العقوبات على إيران مع وجود آلية لاستعادة تلك العقوبات، بما في ذلك إعادة النظر في معيار التخصيب الصفري لطهران.

ووفقًا لهذا القرار، فإنه إذا قام أي من الأطراف المشاركة الأصلية في خطة العمل الشاملة المشتركة بإخطار المجلس بأن إيران قد انتهكت الاتفاق بأي شكل من الأشكال، فإنه سيكون هناك استعادة للعقوبات.

من الضروري أن يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعاون مع نظرائه في لندن وباريس وبرلين على تنشيط هذه الآلية “المفاجئة” دون تأخير.

إن إيران تنتهك وبشكل خطير التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة لدرجة أن أنصارها يعترفون بعدم وجود طريقة فنية للعودة إلى الصفقة. إن إيران تقوم بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار مسلحة لاستخدامها في حربها العدوانية في أوكرانيا – مع احتمال نقل الصواريخ الباليستية – تمامًا كما كان من المقرر أن ينتهي الحظر الصاروخي الذي تفرضه الأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

إن إطلاق العجلة، بالإضافة إلى تهديد عسكري موثوق لردع إيران من إنتاج اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة، من شأنه أن يُساهم في إعادة فرض الحظر على الصواريخ وحظر الأسلحة، ومن شأنه أيضًا أن يعيد إيران لالتزاماتها الدولية بوقف تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى ذلك، سيسهم في التغلب على التحدي الأكبر المتعلق بصفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية.

من خلال استعادة المعيار الدولي للتخصيب الصفري لإيران، ستستمر الولايات المتحدة في التحدث بشكل منتظم ضد برامج التخصيب، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.

بالنظر إلى التحسينات الكبيرة في العلاقات الدفاعية الأمريكية السعودية، كما طلبت الرياض، والتنسيق الأمني والاستخباراتي المتقدم مع إسرائيل، قد يتغير التفكير السعودي تجاه برنامج التخصيب بشكل جذري.

بدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة مساعدة المملكة العربية السعودية في إنشاء برنامج نووي مدني يستغني عن التخصيب، وفي الوقت نفسه يتعامل مع التحديات الأمنية الصعبة التي تواجهها المملكة، إن هذه الخطوة من الممكن أن تكون جزءًا من المرحلة التالية لتعزيز التكامل بين العالم العربي وإسرائيل.

إن مفاوضي السيد بايدن مربوطون في عقد وثيق صنعوه بأنفسهم. يمكنهم فك هذا العقد بسرعة من خلال ترك صفحة الاتفاق النووي الذي أصبح لاغيًا. إن إعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة سيساهم في تقدم احتمالية تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.