في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية… الروبل الروسي يستمر بالانهيار خلال الأسابيع الأخيرة

شهدت العملة الروسية تراجعًا مستمرًا في الأسابيع الأخيرة، ويعزى ذلك إلى “زيادة حجم الواردات وازدياد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية”، وفقًا لتحليلات الخبراء.

ومع ذلك، قال ألبريخت روثاشر، الذي عمل ككاتب لمدة 30 عامًا في المفوضية الأوروبية، إن العامل الحاسم هو أن روسيا لم تكن قادرة سوى على بيع نفطها بأسعار أدنى من تلك المتداولة في الأسواق العالمية… حيث انخفضت إيرادات مصدري النفط والغاز الروسيين في يوليو إلى 6.9 مليار دولار (6.3 مليار يورو)، مقارنة بـ 16.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.

ويأتي عامل آخر في تراجع الروبل من انسحاب العديد من الشركات الأجنبية من روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

وتقدر “بلومبرغ إيكونوميكس” أن الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا العام الماضي باعت أصولًا بقيمة تتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار.

وفي هذا السياق، أكدت إيلينا ريباكوفا، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تراجع العملة يُرجع إلى تقلص صادرات النفط والغاز، وانسحاب الشركات الروسية المحلية والمستثمرين الأجانب أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعزى تراجع الروبل إلى ارتفاع تكاليف الواردات من التكنولوجيا العالية الغربية عبر بلدان ثالثة مثل تركيا وكازاخستان والصين وصربيا، وفقًا لروثاشر.

وتأثر الروبل أيضًا بزيادة الطلب على الواردات في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتفع، ونمو الإقراض السريع، وهو ما أكدته البنوك المركزية الروسية في بيان أصدرته. وبسبب هذه الظروف التي تتجاوز تأثيرات العقوبات الغربية المباشرة، قرر البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 350 نقطة أساس إلى 12% للحد من هبوط الروبل.

بالمقابل، يرى بعض المحللين أن تراجع الروبل ليس نتيجة مباشرة للعقوبات الغربية، بل إشارة إلى الضرر الذي يلحقه الصراع التكلفة العالية بالاقتصاد الروسي، والذي يتضمن تزايد اعتماده على الصين.

ويرى “روثاشر” أن الصين تستغل روسيا كمستعمرة جديدة للمواد الخام، حيث تفرض أسعارًا منخفضة على مورد مكبل، مما يؤدي إلى تبديد أصول روسيا المتناقصة في حرب تآكل لا يمكن الانتصار فيها.

وبهذا يتجلى أن انهيار الروبل يُعزى إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، بما في ذلك العقوبات الغربية، وتدني إيرادات صادرات النفط والغاز، وانسحاب الشركات الأجنبية، وازدياد تكاليف الواردات، وتأثير الحرب الحالية على الاقتصاد الروسي وهذه العوامل تعكس تحديات كبيرة تواجهها روسيا في مجال الاقتصاد والسياسة الدولية.