بقلم: جينيفر روبين
المصدر: واشنطن بوست
ترجمة: بوليتكال كيز
ليس كل ما تقرأه صحيحًا، و خاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. في الأسبوع الماضي، أشار تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن: “الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع المملكة العربية السعودية على الخطوط العريضة لصفقة تعترف فيها السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية “.
المحادثات كانت جارية لبعض الوقت، بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأطراف بشأن بناء بعض الآمال وبشأن أن تنتج صفقة تؤدي إلى تقدم بين إسرائيل والدول العربية الأخرى في اتفاقات أبراهام.
بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طالما تصور نفسه على أنه أعظم دبلوماسي في بلاده، لن يرغب في شيء أفضل من صفقة مع السعوديين لإنهاء إرثه، كما أنه سيحب بشدة أن يصرف الانتباه عن الكارثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أثارتها حكومته الائتلافية في سعيها لإخضاع القضاء.
لا يعني هذا أن الصفقة وشيكة أو حتى محتملة، فمن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في إيضاح صادر يوم الأربعاء، عن المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، إن الماء لا زالت باردة بما يتعلق بالأخبار التي نقلتها “وول ستريت جورنال”، حيث قال ميلر: “سأقول إننا أجرينا محادثات مثمرة، هناك عدد من القضايا التي ناقشناها، سواء مع الحكومة الإسرائيلية أو مع الحكومة السعودية و لا زالت مستمرة، وأتوقع حدوث المزيد في الأسابيع المقبلة”، وأضاف ميلر إنه “لا يزال الطريق طويلاً لنصل… لا يزال المستقبل غير واضح”.
وبشكل أكثر وضوحًا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: “لا توجد مجموعة متفق عليها من الأجندة في المفاوضات، لا يوجد إطار عمل متفق عليه لتقنين التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا ولدى أصدقائنا في المنطقة”.
مع الإشارة إلى أن كيربي لم يؤكد حتى موعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، لذا، لا يوجد هناك اتفاق وشيك.
في إسرائيل، تم استقبال تقرير “السلام في عصرنا” بضحكات ساخرة، حيث ذكرت “هآرتس” أن “المسؤولين الأمريكيين والسعوديين لديهم الكثير من العمل، وهناك العديد من التفاصيل التي لا تزال تحتاج إلى مناقشتها، والتي يمكن أن تكون منها مناقشات قاتلة تعرقل الجهود الدبلوماسية”.
هناك مشكلة واضحة في صفقة من هذا القبيل
من المرجح أن تتطلب الصفقة مع السعوديين شيئًا جوهريًا للفلسطينيين، ومع ذلك، فإن الائتلاف اليميني للحكومة الإسرائيلية، العازم على ضم الضفة الغربية، يضم شخصيات مثل وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” ووزير الأمن القومي “إيتامار بن غفير”، اللذان يبدو أنهما يتنافسان لمعرفة أيهما يمكن أن يقدم أكثر التصريحات والمقترحات تطرفًا وهجومية في السياسة التي تتعلق بالفلسطينيين.
إن الفكرة القائلة بأن هذه الحكومة ستعطي أي شيء للفلسطينيين ليست إلا وهمًا.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان السعوديون يتوقعون أن يحصلوا على شراكة مشابهة للشراكة بين دول حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة (حيث يتعهدون بالمشاركة في الحروب إذا تعرضت السعودية للهجوم)، والموافقة على برنامج نووي مدني (حيث يدفعهم السعي للمنافسة مع إيران أكثر من القلق حيال انبعاثات الكربون)، وحتى بالنسبة للحصول على مزيد من الأسلحة التكنولوجية الحديثة من الولايات المتحدة، فقد يكتشفون أن هناك قليلًا من الرغبة في القيام بأي من هذا من جانبي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي.
إلى جانب الصين، تتميز السعودية بأنها البلد الذي يتعرض لأكبر قدر من الانتقادات ثنائية الاتجاه بسبب سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وتلاعبها بأسعار النفط.
إذا تم تصديق الصفقة من قبل مجلس الشيوخ (والتي من المرجح أن تكون سخية للغاية بالنسبة لبعض السيناتورات وقليلة جدًا بالنسبة للبعض الآخر)، فإن هذا سيجعل معركة النقاش بشأن الاتفاقية النووية مع إيران تبدو كأنها مجرد نزهة في الحديقة.
من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تود من السعوديين تقليص الصفقات التكنولوجية والعسكرية مع الصين، ومع ذلك، فإن هذا لا يكاد يكفي بالنسبة لمعظم السياسيين الأمريكيين لتبرير نوع الاتفاق الذي يفكر فيه السعوديون.
وإذا لم يكن كل ذلك كافياً لإبرام صفقة، فإن المشكلة الدائمة تظل قائمة: مع من يجب أن تتعامل الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية مع الجانب الفلسطيني؟
يبدو أن الزعيم الفلسطيني “الفاسد” محمود عباس قد تخلى عن دوره في التعاون ضد الإرهاب، وهو بالتأكيد لا يستطيع التحدث باسم حماس، (لقد عاش لعقود في خوف من أن أي تحرك نحو إسرائيل سيؤدي إلى زواله السياسي والشخصي).
أخيرًا، سيكون السعوديون حذرين من عقد أي صفقة مع حكومة إسرائيلية تتأرجح من أزمة إلى أخرى، وتندفع بسرعة إلى مواجهة محتملة مع المحكمة العليا الإسرائيلية.
قد تكون حكومة إسرائيلية أكثر وسطية على استعداد لتقديم صفقة أكثر سخاءً، يمكن أن تنهار هذه الحكومة الإسرائيلية إذا تم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي قد يترك أي اتفاق ممزقًا.
في الواقع، كلما نظر المرء عن كثب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مهم، بدا الأمر خياليًا أكثر.
قد يكون التوصل إلى اتفاق أكثر تواضعًا هو الأكثر منطقية، بما في ذلك تقديم المساعدة المشروطة بالإصلاحات للفلسطينيين، وإجراءات مكافحة الفساد، والحد الأدنى من الانفتاح الدبلوماسي والعلاقات التجارية المعززة بين السعوديين والإسرائيليين وتحالف دفاعي إقليمي ثلاثي ضد إيران، إلا أن هذا على الأرجح لن يرضي توقعات نتنياهو العظيمة.
ربما يجب على الجميع الانتظار لمعرفة ما إذا كان نتنياهو وتحالفه وديمقراطية إسرائيل ستنجو من صدام مع المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الخريف، إذا لم يحدث ذلك، ستكون الصفقة مع السعوديين ليست ضمن قائمة الأولويات لأي من الأطراف.
