استقال مئات الموظفين من الدوائر الرسمية التابعة للحكومة السورية خلال ستة أشهر الأخيرة في دمشق وريفها، بسبب رفع أجور النقل بعد رفع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة وتدني مستوى الأجور.
حيث قالت صحيفة “تشرين” الموالية، يوم الأربعاء 2 آب / أغسطس، إن عدد الاستقالات وصل في دمشق وريفها خلال ستة أشهر لنحو 1800 استقالة تتضمن حالات “استقالة أو وفاة أو نقل” لعامل وعاملة أغلبيتهم من القطاع العام، وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق “عمر البوشي”، فإنّ أغلبيتهم من المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.
وقال “البوشي”: إن أسباب زيادة طلبات الاستقالة سببه الظروف المعيشية الضاغطة، والهمّ اليومي لتأمين أدنى متطلبات الحياة، مؤكدًا أن الشغل الشاغل لأغلبية الناس خاصة ذوي الدخل المحدود هو السعي لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم ولأسرهم، منها عن طريق الاستقالات والبحث عن فرصة عمل إضافية تزيد في دخلهم.
ويقول “أحد الاقتصاديين”: إن الوضع المعيشي للسوريين هو الأسوأ على مستوى العالم قياسًا مع الدخل والإنفاق، مقدرًا الحد الأدنى لكفاية الأسرة السورية بنحو 4 مليون ليرة سورية.
وما يجسر الهوّة بين دخل ثابت لا يطاول الجميع، وإنفاق تضاعف 80 مرة خلال 11 عامًا،.
ويضيف إن تدهور سعر الصرف خلال الشهرين الأخيرين، زاد من نسبة التضخم والفقر التي قدرها بأكثر من 95%، “وفق المؤشر العالمي”، معتبرًا أن تراجع مستوى المعيشة ومعاناة الأسر في تأمين قوت أولادها، أوجد أمراضًا اقتصادية وصحية واجتماعية طويلة التأثير،
كحالات الانتحار الكثيرة ، وأعداد مخيفة حول الإدمان على المخدرات، متوقعاً استمرار زيادة نسب الفقر والبطالة خلال العام المقبل، في ظل انسداد أفق الحل السياسي.
وتعاني مناطق النظام السوري من نقص حاد في كل مقومات الحياة من مياه الشرب والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، وذلك في ظل غياب أية حلول من قبل حكومة النظام التي تعيد أسباب تلك الأزمات لـ”لمؤمراة الكونية” التي تتعرض لها.
