التطبيع مع النظام السوري… نتائج معاكسة ومفاجئة

بقلم: تشارلز ليستر
المصدر: الفورن بوليسي
ترجمة: بوليتكال كيز

قبل ثلاثة أشهر، أطلقت المملكة العربية السعودية جهودًا إقليمية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري في الشرق الأوسط، وكانت تأمل أن تكون هذه الجهود أكثر نجاحًا، حيث التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في 18 نيسان/ أبريل 2023 برأس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق.

وبعد شهر واحد فقط، في 19 أيار/ مايو 2023، احتضنت جامعة الدول العربية بشكل مثير للجدل أحد أشهر مجرمي الحرب في العالم لأول مرة منذ عام 2011.

قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإعادة التطبيع أدى إلى تحول إقليمي، لكن هذا التحول له جذور أقدم قليلًا.

في العودة إلى 2018 بدأت الإمارات العربية المتحدة في استعادة العلاقات مع النظام السوري، ودعت الآخرين للقيام بنفس الخطوة منذ ذلك الحين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الملك الأردني عبد الله الثاني، الحليف الوثيق والموثوق للولايات المتحدة لفترة طويلة، مهندسًا رئيسيًا لخطة التطبيع مع الأسد وصياغة أوراق بيضاء سرية لنشرها في المنطقة وأيضًا في موسكو وواشنطن.

رؤية الأردن كانت فكرتها أنه فقط من خلال إعادة التطبيع مع نظام الأسد يمكن تحقيق تنازلات ملموسة منه، وعلى هذا الأساس، سيتم توجيه سوريا نحو مسار الاستقرار والتعافي مرة أخرى.

فعلى الرغم من مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ووقوع ما يقرب من 340 هجومًا بالأسلحة الكيميائية و82 ألف برميل متفجر، بالإضافة إلى عمليات حصار مستدامة تشبه العصور الوسطى والكثير من قبل النظام السوري، فإن قرار المنطقة بالتقرب من الأسد كان أمرًا ذا أهمية بالغة.

لم يكن هذا القرار بالإجماع، حيث كانت قطر خصمًا قويًا، تليها الكويت والمغرب عن كثب، لكن الشرق الأوسط يعمل بالتحالف، وقرار محمد بن سلمان بالتمحور قد أحدث تغييرًا جذريًا في الموقف.

من خارج المنطقة، ما زال تطبيع الأسد يُعتبر اقتراحًا مثيرًا للجدل، حيث لا تظهر أوروبا أي نية للالتحاق بهذا المسار، وكذلك الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض الذين أعطوا الضوء الأخضر لمحور المنطقة بشكل خاص، يعتبرون أن أزمات الشرق الأوسط، مثل الأزمة السورية، لا يمكن حلها بشكل جذري ولا تعد أولوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لاثنين من المسؤولين الإقليميين واثنين من المسؤولين الأوروبيين الذين أجروا مؤخرًا اجتماعات منفصلة في واشنطن، والذين تحدثوا معي بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات دبلوماسية حساسة، قد أشاد أحد كبار مسؤولي إدارة بايدن بالدور الأمريكي في تحقيق “الشرق الأوسط الأكثر استقرارًا منذ 25 عامًا”.

على الرغم من القضايا الواقعية المتعلقة بهذا الادعاء، يُعتقد أنه يستند جزئيًا إلى الموجة الأخيرة لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تحدثت الحكومات المعادية والمتنافسة معًا حول خلافاتها.

لا يزال تأثير هذه التطورات غير واضح، لكن التطبيع النظام السوري يعد جزءًا أساسيًا من هذا الخفض في التصعيد، لكثير من الناس في المنطقة.

ولذلك، لم يكن مفاجئًا عندما دعت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية المعينة من قبل بايدن، الدول الإقليمية في آذار/ مارس إلى “الحصول على شيء” مقابل جهودهم.

إذا نظرنا إلى الماضي، فلن يكون هناك شك في مدى أهمية هذا البيان في تحقيق تطبيع إقليمي منسق وإضعاف موقف واشنطن المفترض تجاه الأسد بشكل كبير.

مرت ثلاثة أشهر منذ زيارة السعودية لدمشق التي أدت إلى إنعاش العلاقات مع الأسد في المنطقة.

يُخطط لدول المنطقة أن تعقد قمة متابعة في منتصف آب/ أغسطس الجاري لمناقشة التقدم والخطوات التالية، ووفقًا لمسؤولين من ثلاث دول إقليمية، فإن القمة تبدو وكأنها فاشلة قبل أن تعقد، والسبب يعود إلى تفاقم جميع المشكلات في سوريا منذ شهر نيسان/ أبريل، فلو تم إصدار تقرير للدول الإقليمية، فإنها تستحق أن توصف بالفاشلة.

قضية وصول المساعدات

الهدف الأساسي الذي قام عليه تطبيع المنطقة مع الأسد هو رغبتها في رؤية استقرار سوريا، لقد دعم المجتمع الدولي جهود المساعدات الإنسانية في سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمان بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لتلبية احتياجات الملايين من الأشخاص.

يعيش 4.5 مليون شخص من المدنيين ضعفاء الحال في زاوية صغيرة من شمال غرب سوريا، وهي تعد أشد أزمة إنسانية في العالم. في 11 تموز/ يوليو، وقد استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد آلية الأمم المتحدة التي استمرت لمدة 9 سنوات لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى الشمال الغربي، مما أدى إلى قطع شريان الحياة الحيوي ودفع المنطقة إلى حالة من العدم اليقين العميق وغير المسبوق.

بعد أيام من الفيتو الروسي، أعلن النظام السوري عرضًا لفتح وصول المساعدات إلى المنطقة، لكنه أضاف مجموعة من الشروط التي جعلت هذا العرض مستحيل التنفيذ عمليًّا، حتى لو تم تنفيذ مخطط النظام بطريقة ما، فإن تدفق المساعدات سيكون جزءًا صغيرًا مما كان ممكنًا بموجب الترتيب السابق.

على مدى عامين، سعى النظام إلى إعطاء الأولوية للمساعدات عبر الخطوط التي يتم تسليمها من دمشق، وفي ذلك الوقت، تم إرسال 152 شاحنة، في فترة العامين، وصلت أكثر من 24000 شاحنة عبر الحدود، في ظل الوضع الحالي، لا توجد إلى الآن آلية لتقديم المساعدة دون عوائق إلى شمال غربي سوريا ولا توجد جهود جادة لإنشاء واحدة، إن فكرة “إشراك الأسد” بالنسبة للكثيرين من شأنها أن تؤدي إلى تنازلات.

قضية الكبتاغون

من إحدى القضايا التي كانت المملكة العربية السعودية والأردن أكثر قلقًا بشأنها والتي تأتي من سوريا هي التجارة في الكبتاغون، وهو نوع من المخدرات، عقار أمفيتامين غير قانوني، ينتج على نطاق صناعي من قبل شخصيات بارزة في النظام السوري.

بين عامي 2016 و2022، تم ضبط أكثر من مليار حبة كبتاغون سورية الصنع في جميع أنحاء العالم، معظمها في الخليج العربي، وسعت دول المنطقة في تعاملها مع النظام إلى إقناع الأسد بوضع حد لهذه للتجارة.

بالنظر إلى الدور المركزي للنظام فضلًا عن عوائد الربح المذهلة التي ينطوي عليها ذلك، يمكن أن تكلف حبة واحدة من الكبتاغون عدة سنتات لإنتاجها ولكنها تباع في الخليج مقابل 20 دولارًا .

كان وعد دمشق في أيار/ مايو للحكومات الإقليمية بأنها ستكبح تجارة الكبتاغون في أحسن الأحوال ادعاءً مثيرًا للضحك، ففي الوقت الذي استقبل فيه الأردن اثنين من أكثر مسؤولي النظام شهرة وعقوبات دولية – وزير دفاع الأسد ورئيس المخابرات – في عمان لمناقشة مكافحة تهريب المخدرات، كانت القوات الأردنية تسقط طائرة بدون طيار تحمل مخدرات من سوريا بعد يوم واحد فقط من هذا اللقاء.

في غضون ذلك، تُظهر البيانات التي جمعتها رصد المضبوطات الإقليمية أنه تمت مصادرة ما قيمته مليار دولار من الكبتاغون السوري الصنع في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الثلاثة الماضية، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والعراق وتركيا والأردن، والأهم من ذلك، اكتشفت السلطات الألمانية للتو منشأة لإنتاج الكبتاغون يديرها سوريون في جنوبي ألمانيا إلى جانب ما يقرب من 20 مليون دولار من الحبوب و2.5 طن من المواد الكيميائية.

قضية اللاجئين

تأمل الدول الإقليمية أيضًا في أن تؤدي إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري إلى فتح طريق لعودة اللاجئين إلى سوريا، حيث يوجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، 3.6 مليون في تركيا، و1.5 مليون في لبنان، و700 ألف في الأردن، مما يفرض ضغوطًا لا يمكن تحملها على نحو متزايد على البلدان المضيفة.

ومع ذلك، فإن المنطق وراء الآمال الإقليمية لا يمكن تفسيره، ترتبط جميع الأسباب الأكثر أهمية لرفض اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا بوجود النظام السوري، لقد أظهر استطلاع جديد للأمم المتحدة بشأن اللاجئين السوريين الذي صدر بعد أيام قليلة من مشاركة الأسد في قمة جامعة الدول العربية في جدة، المملكة العربية السعودية، أن 1% فقط من اللاجئين يفكرون في العودة في العام المقبل.

من خلال التطبيع النشط مع النظام السوري، أعطت الدول الإقليمية الكثير من الأسباب لهؤلاء ال1% الذين يفكرون بالعودة إلى سوريا إلى إعادة النظر.

علاوة على ذلك، يقوم اللاجئون السوريون برحلات محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا بشكل مأساوي، في الوقت نفسه ارتفع معدل هجرة السوريين في الشمال الآن بنسبة 150 في المئئة على الأقل مما كان عليه في عام 2021.

وفي مواجهة هذا الواقع الكئيب، تقوم الدول المضيفة بسن سياسات لإجبار اللاجئين على المغادرة، مع لجوء القوات المسلحة اللبنانية التي تمولها الولايات المتحدة إلى عمليات الطرد القسري، وأعلن الأردن أن الدعم المالي للاجئين السوريين سينتهي قريبًا.

الانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف

في الأشهر الثلاثة الماضية، انهار الاقتصاد السوري بشكل سريع، حيث فقدت الليرة السورية 77 في المئة من قيمتها.

عندما زار وزير الخارجية السعودي دمشق في أبريل/ نيسان الماضي، كانت قيمة الليرة السورية تساوي 7500 أمام الدولار واحد، أما اليوم، فقد بلغ هذا الرقم 13300 ليرة سورية للدولار الواحد.

بعد أن تم الترحيب بعودة النظام السوري إلى الحظيرة الإقليمية مع الاستفادة في نفس الوقت من إعفاءات العقوبات الأمريكية والأوروبية في أعقاب زلزال شباط/ فبراير، لا ينبغي أن يبدو اقتصاد الأسد على هذا النحو.

يكمن الخطأ هنا في النظام نفسه، الذي ثبت أنه فاسد بشكل منهجي، وغير كفء، ومدفوع بالجشع بدلاً من الصالح العام، أدى سوء الإدارة المالية وإعطاء الأولوية لتجارة المخدرات غير المشروعة إلى قتل الاقتصاد السوري إلى الأبد.

بينما تتوق المنطقة إلى سوريا مستقرة، يحكمها نظام قوي مُصلح ويرحب باللاجئين في الوطن، فإن الأشهر الثلاثة الماضية أعطت صورة مختلفة تمامًا، حيث قُتل ما يقرب من 150 شخصًا في محافظة درعا جنوبي البلاد منذ نيسان/ أبريل، الأمر الذي يعزز الادعاءات باعتبارها أكثر المناطق غير المستقرة في البلاد منذ عام 2020.

في منتصف تموز/ يوليو، حاصرت قوات النظام قرى جنوب بلدة طفس واتهمتها بإيواء المعارضين، ثم قامت بتدمير 18 منزلاً عقابًا لها.

بعد خمسة أعوام من السيطرة على درعا، كان من المفترض أن تجسد درعا نموذجا للمصالحة التي أطلقها النظام السوري، ولكن النظام فشل في تحقيق ذلك، والمنطقة الآن تعاني من التمرد والإرهاب والجريمة المنظمة والفوضى بسبب الصراعات السياسية الداخلية.

في الوقت نفسه، تصاعدت هجمات النظام على المناطق الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة، بعد وقت قصير من حضور الأسد في قمة جامعة الدول العربية في جدة، استأنفت روسيا الضربات الجوية في شمال غربي سوريا لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث شهدنا ازديادًا في عدد الضربات خلال حزيران/ يونيو، حيث بلغت حوالي 35 ضربة، كما ازدادت نيران المدفعية الموالية للنظام بنسبة 560% في الشمال الغربي خلال حزيران/ يونيو، مما أدى إلى زيادة عدد القتلى بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، استأنف النظام قصف الأهداف المدنية وسط التصعيد الملحوظ، مثل هجمات سوق الخضراوات في 25 حزيران/ يونيو التي أسفرت عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، وللأسف، عاد عمال الإنقاذ المدنيون إلى أن يكونوا هدفًا واضحًا أيضًا، مثل هجوم الذي شنه النظام على أفراد الخوذ البيضاء في 11 تموز/ يوليو.

قضية الإرهاب

إن التطبيع الإقليمي لنظام الأسد قد وجه ضربة عميقة ومن المحتمل أن تكون لا رجعة فيها لما يقرب عقد من الزمن، في الجهود الدولية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

لسنوات، اعتمدت الولايات المتحدة على الغطاء الذي يوفره الشركاء الإقليميون مثل الأردن والمملكة العربية السعودية للحفاظ على الانتشار العسكري الأمريكي الحيوي في شمال شرقي سوريا، لكن هؤلاء الشركاء أعلنون الآن دعمهم لتوسيع حكم الأسد على الصعيد الوطني عبر طرد القوات الأجنبية.

والأسوأ من ذلك، فشلت المملكة العربية السعودية في التبرع بأي مبلغ في المؤتمر الوزاري السنوي الأخير، بالرغم من أنها كانت طوال فترة طويلة من بين أكثر المانحين سخاء لعمليات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

التطبيع مع الأسد أدى أيضًا إلى ضعف نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، الشريكة للولايات المتحدة، وقد تم تمكين روسيا وإيران، مع تقارير عن تخطيط هجوم إيراني وانتهاكات روسية يومية لعرقلة تحركات الطائرات الأمريكية وتهديدها.

قد تم إضعاف قدرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على الحفاظ على الجانب المضاد الوحيد لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في زاوية ضيقة وغير مريحة، مما يتيح للجماعة الإرهابية استفادة مباشرة من وضع الأسد الجديد.

أثناء تولي الأسد مقعده في جامعة الدول العربية في أيار/ مايو، كان تنظيم الدولة الإسلامية ينفذ عمليات عدوانية وفتاكة في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا منذ عام 2018.

خلال الفترة من 1 نيسان/ أبريل إلى 1 تموز/ يوليو، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية 61 هجومًا في وسط سوريا الذي يديره النظام، أسفرت عن مقتل 159 شخصًا، هذه الأرقام تمثل 50% من جميع الهجمات و90% من القتلى الذين سجلوا في عام 2022.

عاد التنظيم إلى السيطرة على الأراضي المأهولة بالسكان بشكل مؤقت في مناطق النظام في سوريا، وقد هزم هجومًا استمر ستة أسابيع في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل على يد قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية ووكلاء إيران.

في نهاية تموز/ يوليو، مددت الدولة الإسلامية نفوذها إلى دمشق، وأدى ذلك إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين في هجوم بقنبلة في حي السيدة زينب الشيعي.

فيتو الأسد الدبلوماسي

أخيرًا، يبدو أن التطبيع الإقليمي مع الأسد، الذي قالت جامعة الدول العربية إنه كان من المفترض أن يكون “مشروطًا” بتأمين تنازلات النظام، يبدو أنه حطم أي أمل في دبلوماسية ذات مغزى لحل الأزمة السورية.

وفقًا لمسؤولين كبار في الأمم المتحدة تحدثوا إلي بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة، فقد أبلغ الأسد نفسه قادة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية التي تديرها الأمم المتحدة أو تقديم أي خطوة نحو عملية التفاوض، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة.

ربما بدت احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية قاتمة قبل ستة أشهر، لكن يبدو أن العلاقات الإقليمية مع النظام منذ نيسان/ أبريل قد قتلت الأشياء تمامًا.

يجب أن يكون موقف النظام تجاه المساعدات عبر الحدود بمثابة مؤشر واضح على المدى الذي يشعر فيه الأسد بالتمكين بشكل لا رجعة فيه منذ أن رحب به الكثير من المنطقة، حتى إقناع الأسد بإصدار عفو صغير عن الأسرى كإظهار لحسن النية يبدو أنه ليس ممكنًا.

الصورة هنا صارخة ولا تقبل الجدل، تم تجاهل الكثير من التحذيرات من أن إعادة الارتباط بالأسد ستأتي بنتائج عكسية، أصبحت العواقب الآن واضحة ليراها الجميع.

إن خطط الدول الإقليمية لعقد قمة متابعة ليست إلا هراء، إن الالتقاء اليوم لبحث آخر التطورات من هذا التطبيع وسط هذه التطورات المأساوية سيكون بمثابة حماقة.

تدخل سوريا الآن فترة مظلمة للغاية من عدم اليقين، مع انهيار الاقتصاد، وارتفاع مستويات العنف، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وبيئة دبلوماسية مسمومة.

يكمن الخطأ هنا في العديد من الزوايا المختلفة، ولكن كالعادة، سيكون السوريون هم من يتحملون التكاليف.