الأمم المتحدة تسعى لحل أزمة البنك المركزي في ليبيا وسط صراع على قيادة المجلس الأعلى للدولة
أفادت مصادر خاصة لـ ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني كوري، تحاول حل الأزمة المتعلقة بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، لكنها تواجه عقبات بسبب التوترات السياسية وضرورة الحصول على موافقة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وسط صراع مستمر على القيادة في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في 6 آب/ أغسطس.
وتواجه كوري تحديات في إنهاء الجمود داخل البنك المركزي، حيث تم إقالة المحافظ الصديق عمر الكبير بشكل مفاجئ في نهاية آب/ أغسطس، ولكي تحقق توافقًا حول المحافظ الجديد، تحتاج كوري إلى موافقة رسمية من المجلس الأعلى للدولة، الذي يعاني من أزمة قيادة هو الآخر.
ويتنافس على قيادة المجلس مرشحان: الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالا وخالد المشري، الذي شغل المنصب من عام 2018 إلى 2023، ويزعم كلاهما الفوز في الانتخابات الأخيرة، حيث انتصر المشري بفارق صوت واحد فقط.
وقد التقت كوري بكل من تكالا والمشري بشكل منفصل، دون دعم أي منهما رسميًا، لكنها تدفع بخريطة طريق تدعو لتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يرفضه تكالا. تكالا، الذي يُعد حليفًا مقربًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يناور لإقالة الكبير من منصبه في البنك المركزي.
وفي محاولة لتجاوز الانقسام بين مؤيدي الكبير والمحافظ المؤقت عبد الفتاح عبد الغفار، تدعو كوري للعودة إلى الصيغة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015، الذي يتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين المحافظ ومجلس الإدارة.
تعليق المعاملات الدولية
ولتجنب غياب شريك شرعي من المجلس الأعلى للدولة، دعت كوري ممثل المجلس عبد الجليل الشاوش، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، إلى اجتماع وساطة أول في 3 أيلول/ سبتمبر.
واتفق الطرفان على منح المجلس الأعلى للدولة والبرلمان مهلة 30 يومًا، قابلة للتجديد مرة واحدة، اعتبارًا من 9 أيلول/سبتمبر لتعيين المحافظ ومجلس الإدارة للبنك المركزي بشكل مشترك، كما تم الاتفاق على أن يتولى مرعي البرعصي، نائب رئيس البنك المركزي من شرق ليبيا، القيادة المؤقتة للبنك أثناء المفاوضات.
كما شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في المحادثات، إلا أن مصداقيته تضررت بقراره الأحادي باستبدال الكبير، وهو القرار الذي لم يحظَ بقبول المجتمع الدولي، ومنذ تولي الغفار ومجلس إدارته الجديد، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق البنوك الأميركية والدولية معاملاتها مع البنك المركزي الليبي حتى تتضح الإدارة.
