أوقفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التحقق من المالكين في تموز/ يونيو، بعد تقارير إعلامية كشفت عن تورط “مجرمين” في شراء عقارات بالإمارة، وردًا على هذا الإغلاق، يتوجه المحققون الخاصون وباحثو الأصول إلى مصادر بيانات بديلة في الأسواق الخاصة لسد الفجوات.
ووفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” فقد اعتمد الباحثون سابقًا على موقع دائرة الأراضي والأملاك الذي كان يتيح لهم التحقق من ملكية الأفراد والشركات للعقارات في دبي دون الكشف عن العناوين، ولكن بعد الإغلاق، بدأ الباحثون باستخدام منصات بيانات بديلة وقوائم “توليد العملاء المحتملين” التي تربط الأشخاص بمشاريع عقارية محددة، ومع ذلك، يرى سكان الإمارات أن هذه الممارسات تنتهك خصوصيتهم.
وأكدت المصادر أن توقف الخدمة جاء بعد كشف تحقيق صحفي عن تورط مجرمين وسياسيين فاسدين في شراء عقارات بدبي، ورغم نفي دائرة الأراضي والأملاك وجود مشاكل في أدوات التحقق، إلا أن الخدمة لم تكن قابلة للاستخدام منذ عدة أشهر، مما دفع المحققين إلى استخدام بيانات مدفوعة مثل قواعد بيانات Sayari.
إضافًة إلى ذلك، يتعرض المحققون لضغوط متزايدة من قبل تجار “قوائم العملاء المحتملين”، الذين يوفرون معلومات تربط المشترين المحتملين بالمشاريع العقارية، مستغلين بذلك الثغرات الموجودة في السوق بعد توقف خدمة التحقق الرسمية.
