قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس، إنَّ 55 مدنيًا قد قتلوا في سوريا في تموز / يوليو 2023 بينهم 16 طفلًا و4 سيدات و3 أشخاص بسبب التعذيب.
وأشارت إلى مقتل ما يقارب من 24 % من ضحايا تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها والتي تسببت أيضًا في وقوع مجزرتين.
ونوّه التقرير إلى أنّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بـ”شكل متوحش” بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريًا، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفًا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلًا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري… أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسريًا خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
كما سجَّل التقرير مقتل 55 مدنيًا بينهم 16 طفًا و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز/ يوليو 2023، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم 2 طفل، وقتلت القوات الروسية 1 مدني.
ووفقًا للتقرير فقد قُتِل 38 مدنيًا بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد شهد شهر تموز وقوع مجزرتين على يد جهات أخرى، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنيًا بينهم 5 أطفال و1 سيدة.
كما وثق التقرير في تموز مقتل شخص من كوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا، جلهم قضوا على يد جهات أخرى.
