بعد قرار عزل من الرئيس محمد المنفي، غادر صادق الكبير منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، حاملًا معه أكواد الوصول الرئيسية للنظام المصرفي، مما أوقع المؤسسة في أزمة معقدة.
وفي 26 آب/ أغسطس، تمكن المسؤولون الجدد الذين تولوا إدارة المصرف من السيطرة على المقر الرئيسي في طرابلس، لكنهم واجهوا تحديات كبير، وفقًا لمصادر مصرفية، فإنهم لا يملكون القدرة على الوصول إلى الأنظمة الرئيسية، مثل أنظمة الدفع ونظام سويفت، بسبب فقدانهم الأكواد التي استولى عليها الكبير عندما فر إلى تركيا عقب هجوم مسلح في 13 آب/ أغسطس على مقر البنك.
وقبل أيام من الانقلاب الإداري، انسحبت قوة الردع التي كانت تؤمن المبنى، بعد اتفاق مع وزير الداخلية، تاركًة البنك عرضة للسيطرة الجديدة.
تعيين مجلس إدارة جديد وسط أزمة قانونية
وقد تم تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بقرار من الرئيس المنفي في 20 آب/ أغسطس، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة بسبب غياب الكبير، الذي يصر أنصاره على أن قرار إقالته غير قانوني، وفقًا لقانون المصارف الليبي واتفاقية الصخيرات لعام 2015.
ووفقًا لمراقبين فقد ستمر الصراع بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والكبير، إذ قام الأخير بقطع تمويل ميزانية 2023 لحكومة الوحدة الوطنية، وفي ظل هذه التوترات، عُرض منصب المحافظ على المصرفي محمد عبد السلام الشكري، الذي رفض بسبب عدم حصوله على موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وعُيّن عبد الفتاح عبد الغفار بدلًا منه، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل المصرف وقيادته.
