كشفت مصادر خاصة لـ ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن من المقرر أن يوقع الرئيسان الجيبوتي والفرنسي هذا الأسبوع معاهدة جديدة للتعاون العسكري استغرقت ثلاث سنوات في الإعداد.
ووفقًا للمعلومات فإن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله (IOG) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان معاهدة تعاون عسكري مدتها عشر سنوات في 24 تموز/ يوليو، سيصل IOG، الذي سيسافر إلى باريس لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 26 تموز/ يوليو -أي قبل يومين لاستكمال التفاصيل النهائية للمعاهدة، وبالتالي إغلاق فصل دام ثلاث سنوات-.
ووفقًا للمعلومات فإن الاتفاقية ستضع الإطار لوجود 1500 فرد من القوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي والمعروفة باسم FFDj، وقد أعلن السفير الفرنسي في جيبوتي دانا بوركاريسكو الخبر خلال العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/ يوليو، بحضور خمسة وزراء جيبوتيين، بمن فيهم وزير الخارجية محمود علي يوسف، وكبار الضباط العسكريين من كلا البلدين، وأعضاء رفيعي المستوى في أجهزة المخابرات الجيبوتية.
الموقف الاستراتيجي
وأضافت المعلومات أنه بعد فترة طويلة من الجمود، اتخذ النقاش حول المعاهدة منعطفًا جديدًا عندما تم تهميش وزير الخارجية الجيبوتي، الذي أزعجت تعليقاته المفاوضين الفرنسيين مرارًا وتكرارًا، في بداية العام، ويركز يوسف منذ نيسان/ أبريل على مساعيه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبالتالي سلم زمام الأمور لوزير القوات المسلحة حسن عمر محمد برهان، الذي شارك سابقًا في المسؤولية عن المعاهدة.
وقد التقى الوزيران مع نظيريهما الفرنسيين كاثرين كولونا وسيباستيان ليكورنو في باريس في مايو 2023. ترك ليكورنو، الذي خلف فلورنس بارلي في وزارة الدفاع في عام 2022، انطباعًا جيدًا بشكل خاص لدى السلطات الجيبوتية.
ومن المرجح أن يستكمل الاتفاق المغادرة التدريجية على مدى السنوات القليلة المقبلة للجيش الفرنسي من قاعدة هيرون البحرية – وهي النقطة التي كانت قيد التفاوض منذ عام 2021. تقع القاعدة شمال السفارة مباشرة، عند طرف شبه جزيرة جيبوتي سيتي، وتحتل موقعًا استراتيجيًا لا مثيل له يطل على خليج تاجورة ومضيق باب المندب.
ويذكر أنه يمر أكثر من 10٪ من حركة الملاحة البحرية في العالم عبر هذه المياه، حيث تشيع الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن. تخطط IOG وحكومته لتطوير مشاريع عقارية كبرى في المنطقة، بهدف تحويلها إلى منطقة تجارية وسكنية راقية.
ووفقًا لمحليين فإنه من المرجح أن حكومة جيبوتي أقنعت أخيرًا باريس التي كانت مترددة منذ فترة طويلة بالتخلي عن القاعدة، وسيتم في البداية إعادة نشر العسكريين الفرنسيين وعائلاتهم في القاعدة الجوية وموقع فوج الأسلحة البحرية الخامس (RIAOM) في منطقة مونكلار الواقعة إلى الجنوب، حيث يتم حاليًا إعداد المساكن. ولا يُعرف بعد موقع القاعدة البحرية المستقبلية.
مضاعفة الإيجار
كما حصلت الدولة الساحلية الصغيرة على زيادة كبيرة في الإيجار الذي ستضطر فرنسا إلى دفعه مقابل استخدام البنية التحتية في الموقع، وبموجب المعاهدة الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، بلغ هذا المساهمة 30 مليون يورو سنويًا، وقد طالب إيو جي وحكومته بمبلغ 150 مليون يورو سنويًا بموجب المعاهدة الجديدة، لكن البلدين قد يتفقان على نصف هذا المبلغ.
وختمت المعلومات عن محليين أنه بالنسبة للمساحة “المحتلة”، فإن مبلغ 70 مليون يورو أقرب كثيرًا إلى المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة، والتي أعادت هذا العام أيضًا التفاوض على وجودها العسكري في جيبوتي، حيث يتمركز 4500 من جنودها.
