الرئيس السنغالي الجديد في مواجهة “التوازن المالي” بين الدائنين وصندوق النقد الدولي
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن الرئيس السنغالي الجديد ورئيس الوزراء يسعيان لإيجاد مساحة للمناورة بعد وراثة قيود مالية صعبة مستخدمين نفس الفرق التي استخدمها أسلافهم، مع تجنب إثارة غضب الشركاء الماليين التقليديين.
ووفقًا للمعلومات فقد تم تنظيم إصدار سندات اليورو بقيمة 750 مليون دولار في حزيران/ يونيو بسرية، مستهدفًة مجموعة مختارة من المستثمرين من القطاع الخاص، مثل جولدمان ساكس وفيديليتي وبيمكو، واعتمدت الحكومة السنغالية على فريق كان موجودًا بالفعل خلال رئاسة ماكي سال، بما في ذلك وزير المالية شيخ ديبا والمسؤولين باسيرو سار و باباكار سيسي.
وتبعًا للمعلومات فقد أشاد بعض المراقبين بإصدار السندات كعلامة على عودة السنغال إلى الأسواق الدولية، بينما اعتبرها آخرون علامة على احتياجات نقدية عاجلة نظرًا لشروط الصفقة غير المواتية (سعر فائدة 8% مع استحقاق سبع سنوات)، واستعانت داكار بجي بي مورجان تشيس لتنفيذ الصفقة، و أنهت عقد روتشيلد الفرنسي قبل الحملة الرئاسية في آذار/ مارس.
وأثارت المبادرة تساؤلات حول ما إذا كانت الأموال مضمونة بموارد البلاد، وهو ما نفته السلطات منذ توليهما السلطة في أبريل/نيسان، يتعين على الرئيس ورئيس الوزراء عثمان سونكو التعامل مع ديون متراكمة، بالإضافة إلى التزامات بقروض ثنائية كبيرة.
وفي سياق محاولتهما لتجاوز الأزمة المالية دون الاعتماد فقط على الشركاء التقليديين، تفاوضت حكومة فاي مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى ضرورة خفض ديون البلاد تدريجيًا. توصل الطرفان إلى اتفاق يتوقع أن يصادق عليه صندوق النقد الدولي في منتصف تموز/ يوليو، ما قد يؤدي إلى الإفراج عن 379 مليون دولار.
ومع ذلك، تأجلت مناقشة الميزانية لعامي 2024 و2025 في الجمعية الوطنية إلى أجل غير مسمى، ما قد يعوق خطط التعديل المالي، و يقوض الاستقرار الذي تسعى السنغال لتحقيقه بعد الانتخابات الأخيرة.
