أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن المنافسة على العقد الأمني الضخم للاتحاد الأوروبي في أفغانستان مشحونة للغاية، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي للعودة إلى كابول التي تسيطر عليها الآن طالبان، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى أولاً إلى ضمان الأمن على الأرض، وهو أمر معقد نظرًا للوضع هناك.
وقد تم تقديم العطاءات من المقاولين المحتملين للعقد الأمني الرئيسي لوفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان في 27 أيار/ مايو، وسيتم فحصها الآن بواسطة خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، لكن في السياق الحالي.
ومن المتوقع أن تكون هذه المهمة صعبة، ويستلزم التدقيق في تراخيص التشغيل والتصاريح الضريبية الصادرة عن سلطات طالبان التي قدمتها الشركات القليلة التي تقدمت بعطاءات، نظراً لمستوى الدخول المرتفع للغاية، و تشير المصادر إلى أن هذه الشركات تشمل Page Group وHart Integrated Solutions وGEOS وAmarante International وGardaWorld.
وقد قامت طالبان بفرض قواعد جديدة لإصدار هذه الوثائق منذ سيطرتها على البلاد، وتسعى حكومة طالبان إلى جذب المنظمات الدولية والاستفادة المالية منها، مع الحفاظ على قواعد صارمة لشركات الأمن العاملة في أفغانستان.
التخليص الضريبي والضمانات المصرفية
وتحتاج شركات الأمن الدولية الآن إلى تصريح نشاط أمني موقع من وزير الداخلية سراج الدين حقاني، الرئيس السابق لشبكة حقاني الجهادية، ويتضمن ترخيص الأمن المسلح وثيقة مكتوبة يصدرها الوزير بعد موافقة لجنة من ممثلي مختلف الإدارات الأمنية، ويجب على الشركات تقديم عدد من الوثائق التجارية والضريبية، بما في ذلك التخليص الضريبي وضمان مصرفي محلي بقيمة مليون دولار تقريبًا.
الفساد المستشري
وقد أصبح الوضع أكثر توترًا في الآونة الأخيرة، حيث يجب الحصول على الوثائق في سياق يتفشى فيه الفساد، وتم اعتقال ثلاثة مسؤولين في وزارة المالية للاشتباه في قبولهم رشاوى مقابل وثائق ثمينة، وعندما تم الاتصال بوزارة الداخلية رفضت التعليق.
ورغم هذا السياق السياسي والأمني المتوتر، يظل الاتحاد الأوروبي حازمًا بشأن المتطلبات الفنية للدعوة لتقديم العطاءات، كما يحاول الدبلوماسيون الأوروبيون التوصل إلى أفضل الشروط مع الوزير حقاني.
والتقت القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في كابول، رافاييلا يوديس، به في منتصف مايو لمناقشة شروط عودة الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، ويظل حقاني مستهدفاً بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار من وزارة العدل الأمريكية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
