أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن الجبهة الوطنية للأمن الوطني، التي تضم أحزابًا معارضة بما في ذلك حزب النهضة، تواجه معضلة ما بين خوض الانتخابات ضد “قيس سعيد” مع المخاطرة بإضفاء الشرعية على ولايته الثانية، أو المقاطعة وخوض مخاطر الانقراض السياسي.
ووفقًا للمعلومات، فإنه قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام، يشهد معارضو الرئيس “سعيد” جدلًا متزايدًا، حيث تنظم جبهة الإنقاذ الوطني، التي يقودها وزير التنمية السابق “أحمد نجيب الشابي”، اجتماعات بشكل هادئ.
ويميل حزب النهضة الإسلامي، خاصة أعضاؤه رفيعو المستوى، نحو المشاركة في الانتخابات، ولكن دون إعلان رسمي، بعد اعتقال زعيمهم “راشد الغنوشي” وتولي العجمي لوريمي السلطة، النهضة تبحث عن مرشح من خارج الحزب، بعد تدهور صورتها في السنوات الأخيرة.
وإلى جانب القضايا المتعلقة بالسمعة، يخضع كبار الشخصيات في حزب النهضة والجبهة الوطنية الاشتراكية لمراقبة وثيقة من قبل النظام الحالي.
وهناك العديد من المرشحين المحتملين، بما في ذلك نجيب الشابي نفسه، ولكن يظل الحديث عن المرشحين في مراحل مبكرة للغاية.
وتبعًا للمعلومات فإن حزب الجبهة الوطنية والنهضة يسعيان إلى وضع بيان وخريطة طريق، حيث وضعت الجبهة الوطنية للأمن الوطني قائمة من الشروط، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وضمان حرية التعبير وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فإن المعارضة لن تكتفي بالمقاطعة كما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2022، بل ستشن حملة نشطة ضد استبداد الرئيس.
